أثار نفي خالد المشري، أحد المتنازعين على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، التفاهم على عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للمجلس، تساؤلات حول مصير الأزمة التي تعصف بالمجلس الاستشاري.
وكان أعضاء من المجلس الأعلى للدولة قد أعلنوا عن اتفاق أكثر من 100 نائب على عقد جلسة طارئة في الثاني والعشرين من يوليو/تموز لانتخاب رئيس جديد للمجلس، في خطوة أشاعت أجواء من التفاؤل بشأن قرب حسم الأزمة التي يعرفها منذ أشهر.
ويتنافس على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي لطالما خاض محادثات مع البرلمان من أجل حلّ الأزمة السياسية والأمنية التي تعرفها البلاد، كل من خالد المشري ومحمد تكالة. ولطالما تبادل الرجلان الاتهامات حول مسؤولية الأزمة التي يعرفها المجلس الأعلى للدولة، وسط تحذيرات من أنه يتجه إلى التفكك في ظل العجز عن إيجاد حلّ.
وعلّق عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، على الأمر بالقول: "جلسة انتخاب مكتب الرئاسة لمجلس الدولة ستُعقد في الميعاد المحدد الذي سيتم الإعلان عنه قريبا".
وأضاف لنقي لـ"إرم نيوز": "إذا اتفق الأعضاء، وهم يشكلون نحو ثلثي أعضاء المجلس، فأي محاولة لتعطيلها ستكون بائسة. السيد المشري عضو في المجلس كغيره من الأعضاء، ولا يستطيع مصادرة رأي أغلبية الأعضاء باستخدام أسلوب التضليل".
وتشهد ليبيا انسدادا سياسيا منذ انهيار الانتخابات العامة في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول عام 2021، وسط مساعٍ لا تهدأ لإحداث اختراق في مسار هذا الانسداد، لكن الانقسام الحكومي الذي تعرفه البلاد في ظل وجود حكومتين زاد من تعقيد المشهد السياسي.
واعتبر المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أن "السيد المشري والسيد تكالة حتى الآن لم يكن بينهما اتفاق لحلّ هذه المشكلة، بالرغم من أن هناك حديثا دائما عن دعاوى قضائية مرفوعة، ولجوء كل من الطرفين إلى القضاء، وكلاهما يدعي الشرعية لرئاسة المجلس المنقسم على نفسه لأسباب كثيرة".
وتابع العبدلي لـ"إرم نيوز": "في الفترة الأخيرة، كانت اللجنة الاستشارية قدّمت 4 مقترحات لدفع العملية السياسية، وأعتقد أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة شعروا بالخطر، وتم الاتفاق فيما بينهم على توقيع حوالي 96 عضوا لعقد جلسة رسمية لانتخاب رئيس لمجلسهم. وهذا الرئيس سينهي الانقسام الحاصل، وهؤلاء يمثلون الأغلبية".
واستدرك المحلل السياسي بالقول: "لكن، هل اتجه هؤلاء لإنهاء الانقسام من أجل المصلحة الوطنية أم مصلحتهم الشخصية؟ فأنا أرجّح أن المجلس الأعلى للدولة يخشى أن يكون خارج المشهد في الأيام القادمة؛ لأن هناك احتمالية بإطلاق البعثة الأممية عملية سياسية يتم فيها الاتفاق على أحد المقترحات الأربعة التي ستقود إلى حلّ سياسي للأزمة".
