يقف العالم على حافة صراعات محتملة قد تُغيّر مساره الجيوسياسي، فمن اختبار الناتو في البلطيق إلى التوترات النووية في جنوب آسيا، وطموحات الصين في تايوان، والحدود المتوترة بين الهند والصين، إلى عدم اليقين في شبه الجزيرة الكورية، وكل منطقة تحمل مخاطرها الفريدة.
وبهذا يتوقع تحليل "افتراضي" لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية خمسة حروب قد تشتعل خلال السنوات الخمس المقبلة، محدداً مناطق معينة كنقاط اشتعال محتملة قد تشهد صراعات كبرى، فيما تستدرك الصحيفة أن هذه الحروب "ليست مؤكدة"، ولذلك تتطلّب يقظة دولية وحواراً مستمراً لمنع هذه النقاط الساخنة من التحول إلى بؤر مدمرة.
ويرى التحليل أن التكنولوجيات الجديدة، مثل الأسلحة ذاتية التشغيل، تضيف طبقة من التعقيد، مستعرضاً نقاطاً تفصيلية على الصراعات المحتملة، مع التركيز على الخلفيات التاريخية، المخاطر، وأسباب احتمالية أو عدم احتمالية اندلاعها.
تُعدّ دول البلطيق: إستونيا، لاتفيا، وليتوانيا، نقطة حساسة بالنسبة لروسيا، التي تسعى إلى استعادة نفوذها في المناطق التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي سابقاً.
وفي سيناريو افتراضي، مثل توقف قطار "يانتار" في ليتوانيا بسبب انقطاع الكهرباء الناتج عن هجوم إلكتروني روسي، قد يتحول إلى أزمة كبرى، ومن هناك إرسال قوات روسية تحت ذريعة "الإنقاذ" قد يؤدي إلى تصعيد عسكري، خاصة إذا أُطلقت النار، مما يختبر التزام حلف الناتو بالدفاع عن أعضائه بموجب المادة الخامسة.
وسيضع أي هجوم روسي على دول البلطيق الناتو أمام اختبار وجودي، خصوصاً إذا ترددت الولايات المتحدة في الدفاع عن حلفائها، ما قد يسرّع من انهيار التحالف، ويعزز موقف روسيا ويضعف النظام الغربي.
وقد يمتد التصعيد إلى دول أخرى مثل بولندا أو ألمانيا، مما يزيد من احتمالية صراع أوسع، وهي حرب محتملة، لكون الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يرى أن استعادة دول البلطيق جزء من مشروعه لإعادة بناء الإمبراطورية الروسية.
كما أن استراتيجيات "الحرب الهجينة"، التي تتبعها موسكو الآن مثل الهجمات الإلكترونية أو العمليات المحدودة، تجعل التصعيد ممكناً دون إعلان حرب شاملة.
وقد تكون الحرب مستبعدة بسبب استنزاف روسيا في حرب أوكرانيا، التي كلفتها خسائر بشرية ومادية هائلة، ما يقلل من قدرتها على فتح جبهة جديدة، إذ إن تقديرات غربية تشير إلى خسارة موسكو لأكثر من 3000 دبابة و9000 مركبة مدرعة.
التوتر بين الهند وباكستان، اللتين تمتلكان ترسانتين نوويتين، مزمن ويعود إلى تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، وسبق أن أدى النزاع حول كشمير إلى حروب سابقة في أعوام 1965، 1971، و1999. فيما تصاعدت الأزمة مؤخراً في مايو/ أيار الماضي، بعد هجوم إرهابي أدى إلى تبادل صاروخي غير نووي.
ومن شأن تبادل نووي بين الهند التي تمتلك 180 قنبلة، وباكستان وبحوزتها 170، أن يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية عالمية، مع "شتاء نووي" يؤثر على إنتاج الغذاء عالمياً، مما قد يؤدي إلى مجاعات تطال الملايين.
وتظل الحرب محتملة بين الجارتين؛ نظراً للعتبة المنخفضة لاستخدام الأسلحة النووية في العقيدة العسكرية الباكستانية، إلى جانب الضغوط السياسية الداخلية في كلا البلدين، ما قد يجعل التصعيد سريعاً، إضافة إلى أن غياب قنوات حوار فعالة يزيد من مخاطر سوء التقدير.
إلا أن ما يقلل من احتماليتها، أن كلا البلدين لديهما أولويات داخلية ملحة، مثل التنمية الاقتصادية في الهند والتمرد في باكستان، مما يجعل الحرب الشاملة غير مرغوبة.
يرى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن استعادة تايوان هدف استراتيجي رئيس، هذا فيما بلاده تكثف تدريباتها العسكرية، وسبق أن حددت عام 2027 كموعد نهائي لجاهزية جيشها لغزو محتمل، كما كشفت تقارير غربية.
وقد يعيد غزو تايوان "المرجّح" تشكيل النظام العالمي، مع إضعاف التحالفات الأمريكية في آسيا وتحفيز انتشار نووي في دول مثل كوريا الجنوبية واليابان، إذ قد تجد الولايات المتحدة صعوبة في مواجهة الصين عسكرياً؛ بسبب نقص المخزونات وخسائر محتملة هائلة.
وتظل هذه الحرب الأكثر ترجيحا، بالنظر إلى طموح شي لتسجيل إرث تاريخي، إلى جانب التدريبات العسكرية المكثفة، مما يزيد من احتمالية التحرك ضد تايوان، خاصة إذا شعر بضيق نافذة الفرص.
لكن ما يحد من احتمالية نشوب الحرب، افتقار الجيش الصيني للخبرة القتالية، إلى جانب الفساد الداخلي، ما يجعل غزو تايوان مغامرة محفوفة بالمخاطر، وهو ما قد يدفع الصين للجوء إلى استراتيجيات "المنطقة الرمادية" مثل الحصار بدلاً من الحرب المباشرة.
النزاع الحدودي بين الهند والصين، قابل للاشتعال في أي لحظة، وفي جبال الهيمالايا يعود الصراع إلى اتفاقية 1914 التي رفضتها بكين، وهناك مناوشات سابقة، مثل قتال وادي جالوان عام 2020، والتي أظهرت استعداد البلدين للتصعيد رغم الحظر على حمل الأسلحة في المنطقة.
وعلى الرغم من أن المنطقة نائية، إلا أن التصعيد قد يؤدي إلى حرب أوسع، مع تداعيات على سمعة البلدين وسياسات التحالفات الإقليمية، فالصين قد تستخدم الصراع لإضعاف التحالف الأمريكي-الهندي. كما أن غياب قنوات الحوار والتوتر المستمر على الحدود يجعلان سوء التقدير محتملاً، فالمناوشات العنيفة السابقة تُظهر استعداد البلدين للتصعيد.
لكن الضغوط الاقتصادية الداخلية في كلا البلدين، إلى جانب الضغط الدولي، تجعل الحرب غير مرجحة، فالصين تسعى لتحسين علاقاتها مع الهند لتجنب صراع مكلف.
المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الشمالية والجنوبية هي واحدة من أكثر الحدود تحصيناً في العالم، وبيونغ يانغ، بقيادة كيم جونغ أون، تعتمد على ترسانتها النووية كرادع، بينما تبقى سيؤول تحت حماية 30 ألف جندي أمريكي.
وأي تصعيد في تلك المنطقة قد يؤدي إلى حرب مدمرة، خصوصاً أن سيول في مرمى صواريخ الشمال، ومع عدم اليقين بشأن نوايا كوريا الشمالية يزيد من المخاطر، خاصة إذا شعر كيم بتهديد وجودي.
ويلعب تدهور الوضع الاقتصادي في كوريا الشمالية، إلى جانب شكوك حول التزامات الولايات المتحدة الأمنية، دوراً في دفع كيم لتحركات متهورة.
إلا أن عدم ثقة كوريا الشمالية في قدراتها النووية، إلى جانب استقرار العلاقات مع إدارة ترامب، يقلل من احتمالية الحرب.
