أدانت جبهة الإصلاحات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بشدة اعتقال عدد من قياداتها واستدعاء آخرين، مطالبة السلطات الإيرانية باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، محذّرة من تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار السياسي في البلاد.
وتعد جبهة الإصلاحات المظلة السياسية للأحزاب الإصلاحية في إيران، وتضم نحو 27 حزباً ويتبعون توجيهات الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي.
وأعربت الجبهة، في بيان لها، عن استنكارها لاعتقال آذر منصوري، رئيسة الجمعية العامة لجبهة الإصلاحات الإيرانية، إلى جانب جواد إمام، المتحدث باسم الجبهة، وإبراهيم أصغرزاده، رئيس اللجنة السياسية وعضو الهيئة الرئاسية، ومحسن أمين زاده، العضو القيادي في الجبهة، بالتزامن مع استدعاء عدد آخر من أعضاء الهيئة الرئاسية.
واعتبر البيان أن هذه الإجراءات، التي تأتي في ظروف وصفها بـ"الصعبة والخطيرة" التي تمر بها البلاد، تمثل تطورًا صادمًا ومثيرًا للقلق، مشيرًا إلى أن استهداف جبهة الإصلاحات، باعتبارها أكبر تجمع سياسي إصلاحي في إيران، لا يؤدي إلا إلى تعميق حالة الإحباط لدى الرأي العام تجاه التيار الوسطي المعتدل.
وحذّرت الجبهة من أن استمرار هذا النهج الإقصائي سيقود إلى مزيد من الانسداد السياسي، وقد يسهم في تقوية التيارات المتطرفة والعنيفة والداعية للحرب، لا سيما تلك التي تتقاطع مع سياسات إسرائيل، على حد وصف البيان.
وانتقدت الجبهة كذلك بيان الادعاء العام الإيراني، معتبرة أنه جاء بلغة سياسية وأمنية، دون تقديم مستندات قانونية واضحة، واعتمد على "اتهامات واهية" لتبرير الاعتقالات، ما يزيد من المخاوف بشأن المسار السياسي والأمني الحالي في البلاد.
وفي ختام البيان، دعت جبهة الإصلاحات الإيرانية الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، ووزير الداخلية اسكندر مؤمني، إلى تحمل مسؤولياتهم، واتخاذ تدابير فورية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، والعمل على منع تصاعد التوتر والاحتقان في الساحة السياسية الإيرانية.
في المقابل، أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، أن التهم الموجهة إلى هؤلاء تتمثل في "التحريض على الأجواء الداخلية للبلاد" و"نشر مواقف غير واقعية ضد الدولة بهدف تقويض الانسجام الوطني".
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية باعتقال شخصيات إصلاحية أخرى، من بينها علي شكوري راد، عضو المجلس المركزي لحزب الأمة الإيراني، وحسين كروبي، نجل الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الأخيرة بحق نشطاء سياسيين داخل إيران.
ويأتي هذا التصعيد بعد تصريحات لرئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، قال قبل أيام، من دون أن يذكر أسماء: "أشخاص كانوا يوماً مع الثورة يصدرون اليوم بيانات من هذا النوع؛ هؤلاء مفلسون وسيدفعون ثمن مواقفهم"، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها تمهيد لموجة جديدة من الملاحقات بحق شخصيات إصلاحية.
