في خطوة تصعيدية جديدة، يستعد اليمين الفرنسي لتمرير سلسلة من المقترحات التي تستهدف جماعة الإخوان المسلمين والمهاجرين غير الشرعيين، في جلسة برلمانية خاصة مقررة في 22 يناير كانون الثاني المقبل.
تتصدر هذه المقترحات مطالبة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، في تحرك يعكس تصاعد التوجهات المحافظة داخل الجمعية الوطنية الفرنسية.
كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن 10 مقترحات قانونية ستطرحها كتلة اليمين الجمهوري بقيادة لوران فوكييه خلال جلستها البرلمانية الخاصة.
وتمثل هذه الجلسة، التي تُمنح لكل كتلة برلمانية مرة واحدة سنويًا، فرصة نادرة لفرض جدول أعمالها على المناقشات داخل البرلمان.
يتصدر المقترحات قرار يدعو لإدراج تيار الإخوان المسلمين على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
ووفقًا للنواب المحافظين، فإن هدف الجماعة "المخفي بعناية هو بناء مجتمع موازٍ قائم على أسبقية الشريعة، وعدم الثقة في المؤسسات، والعداء لمبادئ الاختلاط والعلمانية والمساواة بين الجنسين".
وسيدافع عن هذا المقترح النائب عن منطقة الألب البحرية إريك بوجيه.
من بين المقترحات الأكثر إثارة للجدل، مشروع قانون يهدف لحظر ارتداء الحجاب على القاصرات في الأماكن العامة، مستوحى من اقتراح قدمه لوران فوكييه قبل أسابيع.
تنص المادة الوحيدة في المشروع على تعديل قانون 11 أكتوبر 2010 الذي يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، بإضافة "حظر قيام أحد الوالدين بإجبار أو السماح لابنته القاصر بارتداء الحجاب في الأماكن العامة".
وجاء في المذكرة التوضيحية للمشروع: "إن حجاب الطفلة يعني الغرس في العقول الصغيرة لمفاهيم بعيدة عن الحضارة الفرنسية مثل دونية المرأة أو مسؤوليتها عن الجاذبية التي قد يثيرها منظر شعرها لدى الرجل".
يتضمن جدول الأعمال أيضًا مقترحًا يهدف لمنع المهاجرين غير الشرعيين من البقاء في مراكز الإيواء الطارئة.
سيدافع عن هذا المشروع النائب فابيان دي فيليبو من منطقة الموزيل، الذي يرى أنه "في سياق ميزانية محدودة، من غير المقبول مطالبة الفرنسيين بمواصلة تمويل الإيواء، خاصة في الفنادق لعدة سنوات، للمهاجرين غير الشرعيين الذين ليس من المفترض أن يبقوا في بلادنا".
تشمل المقترحات الأخرى مقترح قانون يهدف إلى تعليق الحقوق في الإعانات والمساعدات العامة للأشخاص الذين يدانون بارتكاب تجاوزات خلال تجمعات أو تظاهرات.
وتم كذلك اعتماد مقترح آخر صادر عن مجلس الشيوخ يسمح لموظفي بعض المؤسسات والمرافق بالعمل في يوم عيد العمال، 1 مايو أيار.
ومن بين النصوص المطروحة مشروع قانون يهدف إلى السماح بحجز الغرامات غير المسددة من الإعانات الاجتماعية الدنيا من أجل "تحميل كل فرد مسؤولية أفعاله".
وسيدرج نواب حزب الجمهوريين أيضًا على جدول الأعمال قرارًا يدعو إلى تعليق أي إنشاء جديد للهيئات الإدارية، في محاولة للحد من ظاهرة "تضخم الوكالات" داخل الدولة وجعل عمل الإدارة الفرنسية أكثر وضوحًا. كما سيقترحون قانونًا صادرًا عن مجلس الشيوخ يهدف إلى التوفيق بين استمرارية خدمة النقل العام وممارسة حق الإضراب.
وأخيرًا، سيُناقَش مقترح قانون يهدف إلى إقرار قرينة الدفاع الشرعي لقوات الأمن أثناء أداء مهامهم.
ويوضح عرض الأسباب أن "هذه القرينة لا تهدف إلى إعفاء قوات الأمن من الرقابة القضائية، التي تظل ضرورية، بل إلى ضمان حماية ملائمة لهم أثناء أداء مهامهم التي غالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر. ويمكن دحض هذه القرينة إذا أثبت التحقيق وجود عدم تناسب واضح أو استخدام غير مبرر للقوة".
