اعتمدت فرنسا أساليب جديدة، لمواجهة ظاهرة عبور المهاجرين نحو المملكة المتحدة، وذلك وفق وثيقة رسمية غير منشورة اطلعت عليها صحيفة "لوموند".
وأوضحت الصحيفة، أنه من بين هذه الأساليب اعتراض المهاجرين في البحر عبر القناة الإنجليزية، مع التركيز على ما يعرف بـ"Taxi-Boats"، حيث تشمل الإجراءات السماح للشرطة البحرية بالتدخل في عرض البحر قبل انطلاق القوارب، في تغيير واضح للاستراتيجية الفرنسية تحت ضغط بريطاني.
الوثيقة المؤرخة في 25 نوفمبر/تشرين الأول، والموقعة من 4 محافظين، تشير إلى تحديد الإطار التشغيلي لهذه العمليات الاستثنائية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد عبور نحو 40 ألف مهاجر بحرًا منذ بداية 2025، وما مجموعه 190 ألفا منذ 2018، معظمهم طلبوا اللجوء في المملكة المتحدة.
وتعد هذه الطرق البحرية أكثر وضوحًا مقارنة بالعبور عبر الشاحنات أو العبّارات؛ ما جعلها محور توتر بين باريس ولندن، حيث طالب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بسرعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان فعالية الردع في القتال.
وتعد العمليات حساسة نظرًا لخطر اعتراض هذه القوارب المطاطية منخفضة الجودة، والتي تنقل عشرات الركاب بعيدًا عن الشاطئ مباشرةً.
وتشير الوثيقة إلى أن تكتيكات الـ"Taxi-Boats" شبه مضمونة، حيث نقل كل قارب متوسط 67 شخصًا في 2025 مقابل 45 في 2023، وتشكل أكثر من نصف الوصولات إلى الأراضي البريطانية.
وستنفذ عمليات المراقبة البحرية باستخدام سفينة مخصصة للإنقاذ، وستركز على اعتراض هذه القوارب الخفيفة التي تتحرك بسرية قبل صعود الركاب.
وأثناء الاعتراض، سيستخدم رجال الشرطة البحرية تدابير متدرجة وقابلة للانعكاس تشمل إعطاء أمر بالتوقف، وتعطيل القارب، وتحويله، وتسليم الأشخاص للسلطات المختصة. كما يتوقع استخدام شبكات لإيقاف مراوح القوارب.
ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تثير جدلاً داخل الإدارة الفرنسية بسبب المخاطر المحتملة على سلامة المهاجرين والعاملين، إضافة إلى المسؤوليات القانونية.
وتوضح الوثيقة، أن الأساس القانوني للاعتراض هو ضبط المخالفين متلبسين بجريمة مساعدة على الإقامة غير الشرعية، ويجب إعلام المدعين المختصين قبل تنفيذ العمليات.
ويشدد المحافظون على استخدام خطوط اتصال محددة، لعرض الجانب الوقائي لهذه العمليات وتسليط الضوء على حماية الأرواح البشرية، بالإضافة إلى محاسبة المهربين الذين يستخدمون القوارب غير الآمنة لنقل المهاجرين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التفاوض الفرنسي-البريطاني على الحد من عبور المهاجرين بحريًا، وما تزال العمليات في مرحلتها الأولية، مع توقع توسيعها لتشمل الموانئ والقنوات الداخلية لاحقًا.
