طالب 38 نائباً في البرلمان الأوروبي بوقف تمويل جميع القوات الأمنية في ليبيا، وذلك بسبب تجاوزات محتملة ضد المهاجرين غير النظاميين ما يضع طرابلس تحت ضغوط كبيرة.
وذكر خطاب مشترك من النواب، الذين ينتمون إلى كتل الاشتراكيين والديمقراطيين وكتلة تجديد أوروبا والخضر واليسار، أن: "من الضروري الوقف الفوري لكل أشكال الدعم المالي والتقني والعملياتي المقدم لحرس السواحل الليبي وجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية وأي هيئة أمنية أخرى في ليبيا".
وقال المحلل السياسي الليبي، الدكتور خالد محمد الحجازي، إن "هذا التطور يعكس تحولاً في الموقف الأوروبي تجاه سياسات الهجرة، حيث بدأ الاهتمام يتجه من مجرد الحد من تدفق المهاجرين إلى محاسبة الشركاء على الانتهاكات المرتبطة بهذه السياسات".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن تلك "الدعوة تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لعمليات خفر السواحل الليبي المدعوم أوروبياً، والتي وُصفت بأنها تنتهك حقوق الإنسان وتعرض حياة المهاجرين للخطر".
وشدد الدكتور الحجازي على أن "النواب الأوروبيين يرون أن استمرار تمويل وتدريب هذه القوات يجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً غير مباشر في تلك الانتهاكات، ما يهدد سمعته الدولية ويقوّض قيمه الإنسانية".
ولفت إلى أنه "رغم أهمية الموقف، إلا أن تحوله إلى قرار فعلي لا يزال غير مضمون. فالمفوضية الأوروبية تعتبر التعاون مع ليبيا ضرورياً للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود الجنوبية لأوروبا".
ورجح الدكتور الحجازي أن تشهد المرحلة المقبلة مراجعة لآليات الدعم وشروطه، بحيث تُربط بالمحاسبة والشفافية واحترام حقوق المهاجرين، معتبرًا أن ذلك "التحرك بداية نقاش أوروبي جاد حول أخلاقيات سياسات الهجرة، وليس مجرد خطوة رمزية".
