دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي إلى إعادة هيكلة شاملة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، تشمل تعديل هيكلها التشغيلي والأمني، وتعيين المزيد من الموظفين المحليين، بهدف جعلها أكثر قدرة على التكيف مع الظروف الميدانية وتعزيز ولايتها السياسية الأساسية.
وشدد غوتيريش في تقرير المراجعة الاستراتيجية للبعثة الذي أحاله إلى مجلس الأمن الدولي ونشرته البعثة الأممية عبر منصاتها، على ضرورة "أن يبقى مقر البعثة في طرابلس، ولكن مع إعادة التوازن لأماكن وجودها على نحو يسمح بالتوسع بصورة محددة الأهداف في بنغازي وسبها لضمان العمل في جميع أنحاء البلد".
وأكد ضرورة "أن يظل العمل في ليبيا، وليس من تونس العاصمة، هو القاعدة للبعثة"، وأن تظل مهامها الأساسية وكذلك قيادتها العليا قائمة في ليبيا لتعزيز التكامل والعلاقات مع الجهات الفاعلة الوطنية.
وطالب غوتيريش البعثة الأممية بتعزيز "تواصلها المباشر مع السلطات المحلية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بسبل منها الاتصال المنتظم مع المدن في جميع المناطق الثلاث وإجراء زيارات منتظمة إليها"، لافتًا إلى أن "منطقة فزان على وجه الخصوص، لا تزال لا تشارك بشكل كاف في العملية السياسية".
وشدد على ضرورة معالجة هذه المسألة من خلال الوجود الميداني الموسع والتشاور المجدي مع أصحاب المصلحة الجنوبيين.
وبشأن هيكل البعثة، قال غوتيريش إن "هيكل البعثة المثقل بالوظائف العليا والعدد القليل نسبيًا من الموظفين الوطنيين، لا سيما في الأقسام الفنية، يؤثر على المرونة العملياتية ويقوض الشرعية المحلية ويحد من الذاكرة المؤسسية ويضعف التواصل"، موصيًا "بوضع استراتيجية لتحويل الوظائف إلى وظائف وطنية ترمي إلى زيادة عدد الموظفين الليبيين على جميع المستويات من أجل إثراء التوجه السياسي للبعثة بشكل أفضل بالمنظورات المحلية".
ودعا غوتيريش إلى إعادة النظر في التسلسل الإداري وتوزيع المسؤوليات "بين نائبتي الممثلة الخاصة" رئيسة البعثة في إشارة إلى نائبة الشؤون السياسية ونائبة الشؤون الإنسانية، لأن "هناك حاجة إلى تقسيم أكثر استراتيجية للعمل، مع وضع الحافظات الموجهة نحو التنمية تحت إشراف نائبة الممثلة الخاصة والمنسقة المقيمة، وبقاء المسارين السياسي والأمني تحت إشراف نائبة الممثلة الخاصة للشؤون السياسية".
وحث غوتيريش البعثة الأممية على "إعادة تخصيص الموارد الحالية وتعديل تشكيلها، بما يتماشى مع التوصيات الواردة في المراجعة الاستراتيجية في حال توسيع نطاق وجودها في بنغازي وسبها الذي سيترتب عليه نفقات كبيرة تشمل نفقات أماكن الإقامة، وحيز المكاتب والأمن، وكذلك تكاليف التوظيف أو النقل، مشددًا على ضرورة «التركيز على تحويل الوظائف إلى وظائف وطنية وخفض عدد الشواغر والترشيد الوظيفي".
وحث غوتيريش البعثة على تبني الابتكار التكنولوجي لزيادة فعاليتها وكفاءتها، واستخدام الذكاء الصناعي والتكنولوجيات الجديدة في مجالات مثل تحليل البيانات والتقييمات الأمنية التنبؤية والعمليات الإدارية، بما يدعم تنفيذ ولايتها ويعزز القدرة على الاستجابة ويبرهن على الابتكار في مواجهة التقشف المالي.
كما اقترح غوتيريش تطوير الهيكل الأمني للبعثة ليعكس الواقع العملياتي ويدعم ولايتها السياسية الأساسية، موصيًا بإعادة تقييم وحدة الحراسة قبل نشرها بحلول أبريل/نيسان 2026 بهدف ترشيد عملياتها استجابة للسياق الأمني المتطور وتعزيز الكفاءة العملياتية، بعدما تجاوزت تكاليفها السنوية مبلغ 6.7 ملايين دولار، مشددًا على ضرورة أن تسترشد التعديلات الهيكلية بإطار إدارة المخاطر الأمنية وبالقرارات المتعلقة بالتشكيل العام للبعثة.
