ناقشت محكمة العدل الأوروبية، ادعاءات البرلمان بأن المفوضية الأوروبية انتهكت قواعد الكتلة من خلال رفع الحظر عن تجميد التمويل الموجه للمجر في ديسمبر 2023، قبل قمة حاسمة لقادة الاتحاد الأوروبي حول دعم أوكرانيا.
وكشفت تقارير أن هذه المواجهة الحاسمة أشعلت التوترات الداخلية في الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة استماع استمرت 3 ساعات أمام 14 قاضيًا في لوكسمبورغ يوم الثلاثاء.
من جانبه قال المحامي الرئيسي للبرلمان، ريتشارد كرو، إن اللجنة "أسرعت" في رفع الحظر على الأموال بناءً على تقييم "مبكر وغير مكتمل" لالتزام المجر بسيادة القانون واستقلال القضاء.
ويرى الخبراء أن النزاع يتركز حول مدى السلطة التقديرية التي تمتلكها اللجنة في تقييم انتهاكات سيادة القانون، بينما دافع 4 محامون عن اللجنة، مدعومين بمحامٍ من الحكومة المجرية، مؤكدين أن القرار استند إلى تحليل قانوني مفصل وموضوعي.
وبعد القرار، انتقد النواب خطوة اللجنة، خاصةً قبل ساعات من قمة بروكسل التي تخلّى فيها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن اعتراضاته على محادثات انضمام أوكرانيا لعضوية الكتلة وحزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو.
من جهتها قالت النائبة المجرية كاتالين تشيه إن اللجنة "تخون قيم الاتحاد الأوروبي"، كما أوضح محامي اللجنة الرئيسي وكبير محاميي المفوضية بيرند مارتينتشوك، أن القرار لم يكُن لأسباب سياسية، بل لأن اللجنة لم تجد أي سبب لمواصلة الإجراء بعد تحقيق طويل.
وبدورها أبدت القاضية العامة تمارا تشابيتا، تشكُّكًا أثناء الجلسة، متسائلة عن سبب اعتبار اللجنة أن استقلال القضاء قد استُعيد بما يكفي لإطلاق دفعة من الأموال بينما بقيت 6.8 مليار يورو مجمّدة وفق آلية شرطية أخرى، كما بحثت تشابيتا ادعاء البرلمان بعدم نشر تقييم مفصل يبرر القرار، وستُصدِر رأيًا قانونيًا غير ملزم في 12 فبراير لتوجيه الحكم النهائي المتوقع خلال الأشهر المقبلة.
ويعتقد مراقبون أن جوهر النزاع يكمن في تفسير لائحة الأحكام المشتركة (CPR) و"شرطية الميثاق" التي تفرض شروطًا صارمة، أبرزها استقلال القضاء، لإطلاق الأموال التكميلية، وحاجج محامو البرلمان بأن اللجنة كان يجب أن تأخذ رؤية أوسع للعيوب النظامية في سيادة القانون بالمجر، وليس مراجعة استيفاء "المعايير الفنية" مسبقًا فقط.
كما أشار البرلمان إلى تجاهل اللجنة لمشروع قانون حماية السيادة المثير للجدل، الذي كان قيد النقاش عند فك تجميد الأموال، بالإضافة إلى قانون عام 2023 الذي حدّ من قدرة القضاة على طلب المساعدة من المحكمة الأوروبية لتطبيق القانون الأوروبي.
وردّ مارتينشوك بأن المخاوف المتعلقة بمشروع قانون حماية السيادة لم تكن مثبتة وقت اتخاذ القرار، ووصف الاعتراضات الأخرى بأنها تكهّنية أو غير ذات صلة، بينما أكد محامي الحكومة المجرية ميكلوس زولتان فيهر أن "هذه القضية تثير أسئلة عامة ستؤثر بالتأكيد على الأداء المستقبلي لميزانية الاتحاد الأوروبي وصرف الأموال في المستقبل".
