أعلنت النيابة العامة الأوروبية، الثلاثاء، فتح تحقيق رسمي ضد حزب التجمع الوطني الفرنسي وحلفائه السابقين في مجموعة "الهوية والديمقراطية" في البرلمان الأوروبي، على خلفية شبهات تتعلق بإنشاء نظام تمويل غير قانوني لجمعيات باستخدام أموال أوروبية.
ونقلت صحيفة "لو موند" عن تقرير سري صادر عن إدارة الشؤون المالية في البرلمان الأوروبي أن الحزب اليميني المتطرف وشركاءه يُشتبه بإنفاقهم أكثر من 4.3 مليون يورو بشكل غير مشروع بين عامي 2019 و2024.
ووفق التقرير، تم تحويل القسم الأكبر من هذه الأموال إلى شركتين مقربتين من زعيمة الحزب السابقة مارين لوبان، هما e-Politic وUnanime؛ إذ حصلت الأولى على 1.7 مليون يورو عبر مناقصة وصفت بأنها تفتقر لـ"الامتثال"، في حين حصلت الثانية على 1.4 مليون يورو لخدمات طباعة نُفذت عبر مقاولين فرعيين بهامش ربح وصل إلى 260 ألف يورو.
ورغم عدم تولّي حزب التجمع الوطني مناصب قيادية في مجموعة "الهوية والديمقراطية" خلال الفترة المشمولة بالتحقيق، فإن التقرير يشير إلى أن الجزء الأكبر من الإنفاق المشبوه مرتبط بشخصيات فرنسية مقربة من قيادة الحزب.
وردا على ذلك، ندد رئيس الحزب، جوردان بارديلا، بما اعتبره "عملية جديدة من المضايقة" ضد حزبه، قائلاً في مؤتمر صحفي بستراسبورغ إن البرلمان الأوروبي "سرّب مراسلات داخلية قبل استكمال الإجراءات"، معتبرا أن القضية تحمل طابعا سياسيا واضحا.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات قضية سابقة طالت مارين لوبان، التي أُدينت في مارس/ آذار الماضي في ملف يتعلق بتوظيف مساعدين برلمانيين بشكل غير قانوني، ما أدى إلى حرمانها من الأهلية الانتخابية حتى صيف 2026، بانتظار نتيجة الاستئناف.
لوبان من جهتها علّقت على التحقيق الجديد قائلة: "لا علم لي بهذا الملف، ولم أطلع عليه".
