يواجه حزب "التجمّع الوطني" الفرنسي بقيادة جوردان بارديلا ومارين لوبان تحقيقاً أوروبياً جديداً يتعلق باستخدام غير مشروع للأموال المخصّصة لمجموعة "الهوية والديمقراطية" التي كان الحزب عضواً فيها حتى عام 2024.
وتأتي هذه القضية بعد فضيحة سابقة تتعلق بتوظيف مساعدين برلمانيين بشكل غير قانوني، ما يزيد من الضغوط القضائية على الحزب في فترة سياسية حساسة.
ونقلت صحيفة لو فيغارو الفرنسية، عن تحقيق مشترك أجرته وسائل إعلام أوروبية من بينها صحيفة "لوموند" ومجلة "دي تسايت" الألمانية، قوله إن تقريراً داخلياً سرياً صادراً عن الإدارة المالية للبرلمان الأوروبي يشير إلى أن مجموعة "الهوية والديمقراطية" – التي كان "التجمّع الوطني" جزءاً منها – أنفقت بشكل غير قانوني ما يزيد عن 4.3 مليون يورو بين عامي 2019 و2024.
وتركّز التحقيقات بشكل خاص على عقود أبرمتها المجموعة مع شركتين مقربتين من لوبان، إحداهما شركة "إي-بوليتك" للتواصل السياسي، التي أسسها فريدريك شاتيون، أحد حلفاء لوبان السابقين، والتي تلقّت وحدها 1.7 مليون يورو.
ويؤكد التقرير أن العطاءات المرتبطة بهذه العقود كانت "شكلية" وشابتها "مخالفات جسيمة في الامتثال"، مما يجعلها، بحسب المفتشين الماليين الأوروبيين، "نفقات غير نظامية".
أما الشركة الثانية، "أونانيم"، التي تديرها سيغيلد بلان، زوجة شاتيون، فقد حصلت على أكثر من 1.4 مليون يورو مقابل أعمال طباعة تم تنفيذها عن طريق مقاولين فرعيين بكلفة منخفضة، ما أتاح للشركة تحقيق أرباح قُدّرت بنحو 260 ألف يورو.
ويتناول التقرير أيضاً تبرعات من المجموعة إلى جمعيات لا تمت بصلة مباشرة للنشاط السياسي في البرلمان الأوروبي، منها ملاجئ للحيوانات، وأندية محلية لرجال الإطفاء، ومنظمات كاثوليكية محافظة، وحتى مبادرات مناهضة للإجهاض في ألمانيا.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي هذه التبرعات بلغ أكثر من 700 ألف يورو.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب جوردان بارديلا أو مكتبه الإعلامي حتى اللحظة.
بدورها قالت مارين لوبان، في حديث لإذاعة RTL الفرنسية: "لا علم لي بتفاصيل هذه القضية، وقد تكون هناك خلافات إدارية نحاول حلّها".
وأضافت لوبان أن البرلمان الأوروبي "يشنّ حرباً سياسية على المعارضة".
يُذكر أنها أُدينت في مارس الماضي في قضية المساعدين البرلمانيين بالسجن أربع سنوات، بينها سنتان نافذتان تحت المراقبة الإلكترونية، إضافة إلى خمس سنوات من عدم الأهلية السياسية.
وهي حالياً بانتظار نتيجة الطعن في الحكم، ما سيحدد مستقبل ترشحها المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2027.
