شي لزعيم كوريا الشمالية: بكين راغبة في تعزيز التواصل الاستراتيجي مع بيونغ يانغ
تصاعدت الدعوات في العراق لإنصاف الكرد الفيليين، بالتزامن مع الذكرى الـ45 لمأساتهم، وسط انتقادات لبطء الإجراءات الحكومية، والتقديرات غير المنصفة لقيمة العقارات المصادرة منهم.
وفي العام 1980، قامت السلطات العراقية، آنذاك، بتهجير آلاف الكرد الفيليين إلى إيران، متهمةً إياهم بالتبعية الأجنبية، ومصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم.
ورغم مرور أكثر من 4 عقود على تلك الأحداث، لا تزال إجراءات تعويض المتضررين تواجه عراقيل بيروقراطية، وتقديرات مالية لا تعكس القيمة الحقيقية للممتلكات المصادرة، وفق معنيين.
وتشير بيانات إلى أن عدد ضحايا الكرد الفيليين، في ثمانينيات القرن الماضي، وصل إلى 22 ألف شخص، ورغم اعتراف المحكمة الجنائية العراقية العليا، في العام 2010، بأن ما تعرَّض له الكرد الفيليون يُعد جريمة إبادة، إلا أن الإجراءات التنفيذية لتعويض الضحايا، وإعادة حقوقهم، لا تزال متعثرة.
بدوره، قال عضو الجمعية الحرة للكرد الفيليين، عدنان تحسين، إن "ملف تعويضات الفيليين لا يزال يراوح مكانه منذ سنوات، رغم وجود قرارات قضائية واضحة وتصنيف رسمي لما تعرض له أبناء المكون على أنه إبادة جماعية".
وأضاف تحسين، لـ"إرم نيوز"، أن "غالبية المتضررين يواجهون صعوبات إدارية وقانونية في استعادة ممتلكاتهم أو تثبيت حقوقهم، بسبب فقدان الوثائق أو تعقيدات ترتبط بإثبات الجنسية والملكية"، مشيراً إلى أن "اللجان المكلفة بالملف تعمل بوتيرة بطيئة، وغالباً ما تصطدم بغياب قاعدة بيانات دقيقة أو آليات تحقق فعالة، وهو ما يُبقي آلاف الملفات دون حسم حتى الآن".
ولفت إلى أن "الاستجابة الحكومية لا تزال دون مستوى المعاناة، وأنه لا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية حقيقية دون تسوية منصفة لهذا الملف، واعتباره أولوية سياسية لا هامشية" وفق تعبيره.
وينتشر أبناء المكون الفيلي بين محافظات ديالى وواسط، مروراً في مناطق بخانقين، ومندلي، وبدرة، وجصان، فضلًا عن تواجد كبير في العاصمة بغداد لأسباب اقتصادية وتجارية.
وتعتمد الحكومة العراقية، حالياً، على قيود سجلات النفوس للعام 1957 كمرجعية قانونية في موضوع إعادة الجنسية، وهو ما يشكل عائقاً أمام من لا يملكون تلك الوثائق.
ويرتبط ملف الكرد الفيليين، اليوم، بجوانب سياسية وقانونية وإدارية، ويُعد أحد الملفات المطروحة ضمن سياق العدالة الانتقالية بعد 2003، دون أن يحظى بأولوية واضحة لدى المؤسسات التشريعية أو التنفيذية.
من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي، هافال مريوان، إن "ملف الكرد الفيليين لا يمكن فصله عن ملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، خاصة أن جزءاً كبيراً من هذا المكون يعيش في المناطق الحدودية التي تشهد حساسية إدارية وسياسية".
وأضاف مريوان لـ"إرم نيوز" أن "التعثر في إنصاف الفيليين يعكس ضعف الإرادة السياسية على مستوى المركز، ويضعف من جهة أخرى مساعي بناء الثقة بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، ومنح الحقوق".
وأشار إلى أن "عدم حسم هذا الملف بعد مرور أكثر من 20 عاماً على التغيير السياسي في العراق، يعطي إشارات سلبية للمجتمعات المظلومة، ويؤسس لفكرة أن المظالم التاريخية لا تجد طريقاً للإنصاف، وهو ما يفاقم الفجوة بين الدولة والمواطنين".
ويطالب الكرد الفيليون الجهات الحكومية بجملة من الحقوق التي يعتبرونها أساسية لتصحيح أوضاعهم، وفي مقدمتها، تسريع إجراءات إعادة الجنسية للمبعدين والمهجّرين منهم، وتعويض المتضررين عن الممتلكات المصادرة بموجب قرارات رسمية، وإصدار وثائق وفاة للمغيبين والمفقودين بهدف شمول ذويهم بحقوق الشهداء.
بدوره، أكد فؤاد علي أكبر، مستشار شؤون الأكراد الفيليين في مجلس النواب العراقي، أن "أبناء المكون الكرد الفيلي لا يحظون بتمثيل حقيقي داخل مؤسسات الدولة"، محذراً من أن "أقلية محسوبة عليهم تستغل هذا الملف للحصول على مناصب ومكاسب خاصة"، وفق ما ذكر لموقع "جريدة" المحلي.
وأضاف أن "السلطات لم تتمكن حتى الآن من العثور على رفات أيٍّ من الضحايا، بل هناك تراخٍ حكومي واضح رغم مرور أكثر من عقدين على تغيير النظام السياسي".
