دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد لعقد جلسته الأولى للدورة الانتخابية السادسة، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور العراقي ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة.
وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية العراقية، أن الرئيس أصدر مرسومًا جمهوريًا دعا فيه مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد يوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من ديسمبر 2025، على أن تُعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، وفقًا لما نصت عليه المادة (54) من الدستور.
وبحسب المرسوم الجمهوري المرقم (54)، فإن الدعوة جاءت بعد اكتمال المسار الدستوري للعملية الانتخابية، ونشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، بما يتيح الانتقال إلى مرحلة استكمال الاستحقاقات الخاصة بتشكيل السلطة التشريعية الجديدة.
وجاءت هذه الخطوة عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025.
وأكدت المحكمة في قرارها، استنادها إلى أحكام الفقرة (السابعة) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، مشيرة إلى إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة، تمهيدًا للشروع بالإجراءات الدستورية اللاحقة.
وكان العراق قد أجرى انتخابات تشريعية في الحادي عشر من نوفمبر الماضي، وهي السادسة منذ تغيير النظام السياسي في البلاد عام 2003، وسط مشاركة قوى سياسية متعددة، أفرزت خريطة برلمانية متشعبة.
وبحسب النتائج النهائية، تصدر تحالف “الإعمار والتنمية” بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عدد المقاعد بحصوله على 46 مقعدًا، تلاه تحالف “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي بـ36 مقعدًا، فيما حل الحزب الديمقراطي الكردستاني ثالثًا بـ30 مقعدًا.
كما توزعت بقية المقاعد بين ائتلاف دولة القانون، وحركة صادقون، ومنظمة بدر، وتحالف قوى الدولة الوطنية، وتحالف عزم، والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى جانب قوى سياسية أخرى، ما ينذر بمفاوضات معقدة لتشكيل الحكومة المقبلة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الأولى لمجلس النواب انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، قبل الشروع بإجراءات اختيار رئيس الجمهورية، الذي سيكلف بدوره مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقًا للسياقات الدستورية المعتمدة.
