تتسارع التطورات السياسية المرتبطة بمستقبل رئاسة الحكومة العراقية، مع بروز مؤشرات جديدة أعادت ترشيح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الواجهة، في ظل تداخل واضح بين المعادلة الداخلية داخل البيت الشيعي والاتصالات الأمريكية المتزايدة مع بغداد خلال الأسابيع الماضية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه أطراف مؤثرة داخل "الإطار التنسيقي" أن أسماء المرشحين تقلّصت إلى 3 فقط، وأن السوداني لا يزال مطروحاً ضمن القائمة النهائية التي يجري تداولها في الاجتماعات المغلقة.
وشكّل ترشيح السوداني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة "نوبل للسلام" إحدى الإشارات اللافتة في المشهد السياسي العراقي، بعد أن أعقبته سلسلة تحركات أمريكية مكثفة، سبقها الإعلان عن تكليف رجل الأعمال الأمريكي من أصل عراقي مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى بغداد.
وتشير معلومات من داخل اجتماعات "الإطار التنسيقي" إلى أن تقلص عدد المرشحين لرئاسة الوزراء يؤشر إلى رغبة بعض قوى الإطار في تجنب إعادة إنتاج مشهد الانقسام الداخلي الذي أعقب انتخابات عام 2021.
ولم يبدِ السوداني خلال الفترة الماضية موقفاً حاسماً تجاه ملف الميليشيات المسلحة، رغم الضغوط الأمريكية المتصاعدة لإعادة تنظيم هذا الملف وتقليص نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران.
ويُعد هذا الغموض في مقاربته أحد العوامل التي قد تُضعف فرصته في الترشح لدورة جديدة، - بحسب مراقبين- إذ ترى أطراف إقليمية ودولية أن استمرار هذا الوضع سيعرقل ترتيبات المرحلة المقبلة، ويبقي العلاقة مع واشنطن ضمن دائرة التردد التي لا تسمح ببلورة رؤية سياسية مستقرة.
بدوره، أكد عضو الحزب الجمهوري الأمريكي توم حرب أن " السوداني سيجد نفسه أمام معادلة صعبة خلال المرحلة المقبلة، فاستمرار وجود الحشد الشعبي بالشكل الحالي يتعارض مع الرؤية الأمريكية لإعادة ترتيب البيئة الإقليمية، لا سيما في ظل سعي واشنطن إلى بناء توازنات جديدة مع دول عربية تتجه نحو اتفاقات تطبيع مع إسرائيل".
وأضاف حرب لـ"إرم نيوز" أن "بقاء الميليشيات المسلحة المؤثرة داخل المنظومة السياسية والأمنية العراقية سيجعل أي حكومة مقبلة عرضة لضغوط خارجية أكبر، لأن جزءاً من المقاربة الأمريكية يربط بين استقرار العراق وبين قدرة بغداد على تقليص نفوذ الميليشيات المرتبطة بإيران، وهو ما تعتبره واشنطن شرطاً لاندماج العراق في مسار إقليمي أوسع".
وتابع أن "رفض بعض الكتل الشيعية داخل البرلمان لأي خطوات تتعلق بإعادة هيكلة الحشد الشعبي قد يضع العراق في موقع حساس، خاصة إذا اتجهت دول عربية إضافية نحو التطبيع خلال العام المقبل أو الذي يليه، بينما يبقى العراق خارج هذا المسار، الأمر الذي قد ينعكس على مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري معه".
ويقول خبراء عراقيون إن واشنطن لا تتعامل عادة بمنطق دعم شخصية محددة، بقدر ما تركز على تبني منهج سياسي متكامل يضمن استقرار المصالح الإقليمية والدولية في العراق.
ويشير هؤلاء إلى أن الإدارة الأمريكية تمارس تأثيرها عبر دفع القوى السياسية لاختيار شخصية قادرة على إدارة التوازنات الداخلية والخارجية، وعلى التعامل مع الملفات الأمنية والاقتصادية وفق إطار يحفظ الاستقرار ويحد من نفوذ الميليشيات المسلحة، دون الدخول في صدام مباشر مع مكونات النظام السياسي العراقي.
بدوره، قال عضو ائتلاف "الإعمار والتنمية" ثناء العكيلي، إن "السوداني تمكن خلال السنوات الماضية من تثبيت مقاربة تقوم على الحياد في إدارة العلاقات الخارجية، برغم اشتداد الأزمات الإقليمية وتعدد الضغوط التي أحاطت بالمشهد العراقي".
وأضافت العكيلي لـ"إرم نيوز"، أن "هذا النهج أسهم في تقليل مستوى التوتر وتحقيق قدر من الاستقرار في السياسة الخارجية، وهو ما يجعل السوداني خياراً مفضلاً لدى أغلب القوى لإدارة المرحلة المقبلة، نظراً لقدرته على التعامل مع الملفات المتحركة دون الانحياز لأي طرف على حساب آخر".
وتشير تقارير إلى أن السوداني يواجه تحفظاً لدى بعض الدوائر في طهران بسبب مجموعة من الملفات التي برزت خلال العامين الماضيين، من بينها إجراءات الحد من تدفق الدولار وتشديد الرقابة على التعاملات المالية، إضافة إلى انفتاحه الواسع على المحيطين العربي والدولي، فضلاً عن مقاربته للملف السوري التي اتخذت مساراً مغايراً للرؤية الإيرانية بعد التطورات التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.
