عادت المحكمة الجنائية الدولية إلى دائرة الأضواء بعد أن وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين وموظفين وعناصر من المحكمة.
وتقضي العقوبات بحظر دخول هؤلاء أو أقاربهم إلى الولايات المتحدة، وتجميد أصولهم داخل الولايات المتحدة.
ويأتي هذا القرار على خلفية رفض الإدارة الأمريكية الجديدة مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة قبل أشهر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وأُسِّسَت المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002، ويقع مقرها في لاهاي (هولاندا)، وتتمثل مهامها في "محاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها".
ويمكن للمحكمة النظر في القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى.
وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).
ويمثل نظام روما الأساسي المرجعية القانونية للمحكمة، وقد وقّعت عليه 125 دولة، هي الدول الأعضاء في المحكمة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل، ودولًا أخرى، بينها قوى كبرى مثل الصين وروسيا ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف باختصاصها ولا بسلطتها، ولم تصدّق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.
وتذهب الولايات المتحدة وإسرائيل إلى اتهام المحكمة بالانحياز وإصدار أحكام مسيّسة.
لكن الجنائية الدولية بإمكانها ملاحقة أفراد أو جماعات بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وإن كانوا من دول غير منتسبة إلى المحكمة، كما هو شأن إسرائيل.
وقد نددت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بالعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها، وتعهدت بـ"مواصلة إحقاق العدالة في العالم"، وفق تعبيرها.
