لا يزال اتفاق تصدير نفط إقليم كردستان العراق معلقا، وسط ضغوط متزايدة من الشركات النفطية والدول المستفيدة من السوق العراقية.
يأتي ذلك، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها العراق إثر توقف صادرات نفط إقليم كردستان، نتيجة الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وتوقفت صادرات نفط إقليم كردستان في مارس/آذار 2023 بعد أن أوقفت تركيا ضخ الخام عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان، إثر حكم تحكيمي ألزمها بدفع تعويضات لبغداد عن صادرات نُفذت دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، التي تضم 8 شركات أجنبية عاملة في الإقليم، إنها لن تستأنف التصدير عبر ميناء جيهان ما لم تلتزم الحكومة العراقية بالعقود الموقعة معها، وتقدم ضمانات واضحة بشأن سداد المستحقات السابقة والمستقبلية، مشيرة إلى أن بغداد لم تُبدِ أي رغبة حقيقية في التفاوض؛ ما يعرقل التوصل إلى تسوية عادلة.
وردّت وزارة النفط العراقية على بيان "أبيكور"، واعتبرته "مضللا ومخالفا للوقائع"، مؤكدة التزامها الكامل بتعديل قانون الموازنة العامة الصادر في فبراير/شباط 2025، الذي ينص على تسليم جميع إنتاج الإقليم إلى شركة سومو مقابل تعويض الإقليم بتكاليف الإنتاج والنقل، وفق تقييم دولي عادل، وضمن آلية مؤقتة لحين انتهاء الجهة الاستشارية من عملها.
ورغم البيانات المتبادلة بين وزارة النفط ورابطة "أبيكور"، رأى الخبير في شؤون الطاقة كوفند شيرواني، أن "جوهر الأزمة لا يتعلق بجوانب قانونية، بل بمشكلات فنية ومالية تتعلق بكيفية احتساب كلف الإنتاج والنقل".
وقال شيرواني لـ"إرم نيوز"، إن "محكمة استئناف الكرخ كانت حسمت في ديسمبر/كانون الأول الماضي دستورية عقود الشركات العاملة في الإقليم؛ ما يعني أن التركيز يجب أن ينصب الآن على معالجة تفاصيل التنفيذ".
وأضاف أن "التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة التي أقرها البرلمان في فبراير/شباط الماضي كانت تهدف لتجاوز هذه الإشكالية، إلا أن المفاوضات توقفت منذ اجتماع (5) مارس/آذار بسبب رفض وزارة النفط بعض الطلبات التي تقدمت بها الشركات؛ وهو ما أضاف شهرا جديدا من التعطيل في وقت تتجاوز فيه خسائر العراق اليومية نتيجة توقف التصدير 30 مليون دولار".
وتتواصل حاليا المفاوضات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، بهدف التوصل إلى آلية نهائية لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وسط خلافات مستمرة بشأن كميات التسليم وآلية تعويض الإقليم.
وبدوره، أكد النائب وعضو لجنة النفط والغاز باسم نغميش، أن "المحادثات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان ما زالت مستمرة لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وفقا لما نص عليه قانون الموازنة العامة".
وأضاف نغميش، في تصريح صحفي، أن "الخلاف يتركز حول كمية الاستهلاك المحلي؛ إذ تُلزم الموازنة الإقليم بتسليم 400 ألف برميل يوميا، في حين تطالب حكومة الإقليم باحتساب ما بين 105 إلى 110 آلاف برميل للاستهلاك الداخلي؛ وهو ما يتعارض مع النص القانوني".
ويُتوقع أن يسهم استئناف تصدير نفط إقليم كردستان في تقليص الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق، والتي قُدّرت بنحو 20 مليار دولار منذ توقف الصادرات، إضافة إلى تعزيز الإيرادات الاتحادية، وإعادة تنظيم العلاقة النفطية بين بغداد وأربيل وفق ترتيبات جديدة تمنح الحكومة المركزية دورا أكبر في الإشراف على عمليات التصدير.
وبدوره، رأى الباحث في الشأن الكردي ياسين طه، أن "إنجاز ملف تصدير النفط بشكل كامل، يُعد خطوة جادة ومهمة نحو حلحلة ملف الطاقة بين بغداد وأربيل بشكل مرحلي؛ ما يفتح آفاقا أوسع للوصول إلى حلول أكثر استدامة".
وأضاف طه لـ"إرم نيوز" أن "الشركات الأجنبية تصر على أن الطوبوغرافيا، ونوعية الخام، وظروف الإنتاج في كردستان تختلف جوهريا عن الجنوب؛ وهو ما خلق فجوة عميقة بين رؤيتي بغداد وأربيل، وأسهم في استمرار تعثر التفاهمات منذ مارس/آذار 2023، بعد قرار وقف التصدير من الإقليم".
