أثار الاتفاق الذي أبرمه رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، مع قادة مسلحين من مدينة مصراتة الليبية، اهتماما واسعا، بعدما حدّد الطرفان مهام "غرفة عمليات مشتركة"، وسط مخاوف من انزلاق الأمر إلى مواجهات جديدة تحت ذريعة طرد الميليشيات.
وكشفت مصادر ليبية، لـ"إرم نيوز"، أن اتفاق الدبيبة مع مسلحين من مدينة مصراتة، يمهّد لبدء العد التنازلي لإنهاء وجود أقوى الميليشيات في العاصمة.
وتحمل مدينة مصراتة، الواقعة شمال غرب ليبيا على بُعد 187 كلم شرق طرابلس، رمزية خاصة في ظل الصراع المتواصل على النفوذ، ولا سيما منذ مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي في 12 مايو/ أيار الماضي.
وينحدر من مصراتة عدد كبير من الشخصيات النافذة، بمن فيهم الدبيبة، الذي يسعى إلى توطيد تحالف مع بعض قادة الثوار المنتمين للمدينة، وضمان مشاركتهم في عمليات "دعم جهود الدولة لفرض الأمن وإنهاء نفوذ التشكيلات المسلحة الخارجة عن سيطرة المؤسسات الرسمية"، بحسب تعبير حكومة الوحدة.
وجاء الاتفاق خلال اجتماع عُقد الاثنين في مدينة مصراتة، وتم بموجبه تشكيل غرفة عمليات جديدة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى دعم تنفيذ الترتيبات الأمنية التي أقرّها المجلس الرئاسي، ومتابعة الالتزام باتفاقات التهدئة، ومنع أي خروقات مستقبلية في العاصمة طرابلس.
وقالت مصادر ليبية مطلعة، لـ"إرم نيوز"، إن هذا الاتفاق يمهّد لبدء العد التنازلي لإنهاء وجود أقوى الميليشيات في العاصمة، وعلى رأسها "قوة الردع"، التي تتمتع بنفوذ عسكري في طرابلس ومصراتة، وتتبع نظريًّا وزارة الداخلية بقيادة الملازم عبد الرؤوف كارة ذي التوجه السلفي.
وفشل اللواء 444 التابع لحكومة الوحدة في إزاحتها بالقوة من مواقع استراتيجية مثل بلدية سوق الجمعة، ومؤسسات حكومية أخرى، إضافة إلى شرق طرابلس، المطار، وأكبر سجون العاصمة، وهو ما دفع الدبيبة للتحرك سريعًا لتأمين دعم من قادة فصائل مصراتة تحسّبا لأي مواجهة مرتقبة.
وكان الدبيبة قد أعلن في منتصف مايو/ أيار عزمه على تفكيك "جميع الميليشيات" المتنازعة في طرابلس، متهما إياها بأنها أصبحت "أقوى من الدولة"، مما أشعل اشتباكات دامية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص، وفقًا للأمم المتحدة.
ومن بين المهام الأساسية لغرفة العمليات الجديدة، تنفيذ الترتيبات الأمنية ومراقبة الالتزام بها، إضافة إلى رصد التحركات غير المنسقة في العاصمة والتدخل الفوري لمنع التصعيد، وتشمل المهام أيضا تفكيك التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة أو دمجها ضمن مؤسسات الأمن والجيش.
واتفق الدبيبة والفصائل في مصراتة على تأمين المنشآت السيادية والمرافق الحيوية، ومنع أي اعتداءات مسلحة، إلى جانب تعزيز الحضور الأمني الشرعي في الشوارع وطمأنة المواطنين بمنع أي انزلاق أمني.
وشدّد المشاركون في الاجتماع على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، وأكدوا رفضهم القاطع لأي مرحلة انتقالية جديدة أو تشكيل حكومة بديلة خارج إطار الانتخابات وصناديق الاقتراع.
ويأتي هذا التطور بعد تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها طرابلس، الاثنين، وصفتها وزارة الدفاع بأنها خرق للهدنة.
وكان المجلس الرئاسي قد أعلن، بالتنسيق مع الدبيبة، تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة، برئاسة رئيس المجلس محمد المنفي، بهدف إعداد وتنفيذ خطة شاملة لإخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.
كما أعلن المنفي تشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون ومواقع الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق القضاء والنيابة العامة.
في المقابل، أكدت وزارة الدفاع، في بيان، أنها تابعت عن كثب التحركات الميدانية الأخيرة، ووصفتها بأنها خرق واضح للترتيبات الأمنية.
وأضافت أنها تدخلت عبر قنواتها الرسمية، ونجحت في احتواء الموقف، حيث انسحبت العناصر المخالفة من المواقع التي تمركزت فيها، وعادت إلى مواقعها السابقة.
وأكد البيان التزام الوزارة بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي، واستعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الأمنية للعاصمة.
