بصفته وزيراً للدفاع.. الدبيبة يعلق على الاتفاق الأمني في طرابلس

رحب عبدالحميد الدبيبة بصفته وزيراً للدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، "بالإجراءات المعلنة بشأن تعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة، عبر تشكيل لجان أمنية وعسكرية وحقوقية تتولى تنفيذ مهام واضحة لتنظيم العمل الأمني وضمان الالتزام بالقانون داخل العاصمة طرابلس".

وجاء في بيان للوزارة، عبر "فيسبوك"، أنها "تؤكد التزامها الكامل بتنفيذ خطة إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة وتمكين القوات النظامية من أداء واجبها في حماية المواطنين وفرض النظام العام، وإنهاء أي تمركزات خارجة عن مؤسسات الدولة الرسمية".

وثمنت الوزارة "الخطوات العملية التي تم الشروع فيها، وتعتبرها استجابة حقيقية لتطلعات الشعب الليبي في إنهاء الفوضى واستعادة الانضباط وبناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وقانونية".

من جهتها، رحبت وزارة الداخلية الليبية، في بيان لها عبر "فيسبوك"، بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي تم الإعلان عنها والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام.

وأكدت الوزارة أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة، تأتي في إطار مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين، وتنفيذ خطة شاملة تنتهي بإعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة، وفق الأطر القانونية والمؤسسية.

وأشادت وزارة الداخلية بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة لمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات، واحترام حقوق المحتجزين، بما يعزز الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.

وأكدت أن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها دون تدخل أو عرقلة، يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أصدر في وقت سابق يوم الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في العاصمة الليبية طرابلس.

جاء ذلك بعد إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، الاتفاق بين الطرفين على ترتيبات أمنية وعسكرية في العاصمة.

وتشكلت اللجنة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوب عنه، وعضوية كل من: عضو عن وزارة الداخلية، وعضو عن وزارة الدفاع، وعضو عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وعضو عن المنطقة العسكرية الساحل الغربي، وتجرى تسمية مقرر للجنة من قِبل رئيسها.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس وفقاً للتشريعات النافذة، والمرجعيات السياسية المعتمدة.

وسيتم ذلك بما يضمن إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة، وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ آمن ومنضبط، وتعزيز سلطة الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتكريس سيادة القانون.