الكرملين: بوتين يجتمع مع كيم ويشكره على دعمه للجيش الروسي
يقوّي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا تحالفهما بتدابير أمنية جديدة لتحييد الميليشيات في طرابلس، بمسعى جديد لتخفيف ضغوط المجتمع المحلي والدولي عليهما من خلال بسط الاستقرار أو الانسحاب من المشهد السياسي.
ووسط صمت أغلب قادة التشكيلات المسلحة النشطة خارج الإطار الرسمي، وغموض يكتنف الخيارات المنتهجة لإنهاء وجودها، اتفق المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية على إجراءات مشتركة لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة، على إثر ما عاشته العاصمة طرابلس من توترات أمنية قبل أسابيع.
وترجمةً لذلك الاتفاق، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس، برئاسته أو من ينوب عنه، وعضو عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة.
وتهدف الخطة المشتركة إلى "إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة، وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ آمن ومنضبط، وتعزيز سلطة الدولة".
لكن عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، انتقد استحواذ المنفي على القرارات بالمجلس منفردًا، وقال إنه "لا يملك صلاحيات اتخاذ قرارات أحادية".
كما استغرب وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق بالحكومة المؤقتة، السفير حسن الصغير، طبيعة اللجنة، قائلاً إنها "تضم مندوبًا عن كل من ميليشيا الردع، والطرابلسي، وزوبي (آمر اللواء 111 التابع لوزارة الدفاع بحكومة الدبيبة)، ومندوبًا عن ميليشيات الزاوية"، مستغربًا أن يكون هدفها "إخلاء طرابلس من الميليشيات".
في المقابل، رحّبت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بالخطوات الأمنية والحقوقية التي أعلنها محمد المنفي لإخلاء العاصمة طرابلس من كافة التشكيلات المسلحة.
وفي وقتٍ رحّب جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا، الذي ينشط تحت إدارة المجلس الرئاسي، بالقرار، وكان محل استهداف عسكري من طرف قوات الدبيبة، شدد على "التزامه بتنفيذ كافة المهام التي تُسند إليه في إطار خطة الترتيبات الأمنية، ووفقًا لتوجيهات المجلس الرئاسي والجهات السيادية المختصة".
وفي 12 مايو/أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة متمردة كانت متحالفة معها، عقب مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي.
وتطور الوضع إلى مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناوئة لحكومة الوحدة، تطالب برحيلها وإنهاء حكم الميليشيات.
في المقابل، صرّح وزير الداخلية الليبي المكلّف، عماد الطرابلسي، خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء، بقدرته على "حل كل الأجهزة الأمنية، بما في ذلك جهاز الأمن العام وقوة دعم المديريات، خلال نصف ساعة"، مشترطًا حل التشكيلات الأخرى غير الشرعية التي تتبع المجلس الرئاسي والحكومة.
ولامتصاص غضب الشارع، والتمسك بشرعية سلطته، أعلن أيضًا عبد الحميد الدبيبة عزمه إطلاق مبادرة سياسية تتضمن ثلاثة مسارات، منها إعادة هيكلة حكومته، وذلك للخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.
لكن تحرّكات المبعوثة الأممية، حانا تيتيه، تعكس دلالات واضحة على انتهازها فرصة الاحتجاجات المتواصلة لطرح بدائل لحل الأزمة من خارج ما تحاول الأجسام السياسية الحالية فرضه.
وقال رئيس حزب التجمع الوطني الليبي، ومرشح الرئاسة السابق، أسعد زهيو، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "ليبيا تمر بمرحلة مفصلية قد تشهد تحولات عميقة في بنيتها السياسية، وإن استمرار هذا الوضع لم يعد ممكنًا في ظل تزايد الإحباط الشعبي وتراجع الثقة في الطبقة السياسية الحالية".
ويشير زهيو إلى فقدان الثقة الشعبية كنتيجة مباشرة للانسداد السياسي، والانقسام الحاد على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، في حين أن الاحتجاجات التي تطالب برحيل الدبيبة وغيره من الأجسام السياسية ليست مجرد ردود فعل عشوائية، بل هي تعبير عن إرادة شعبية ضاقت ذرعًا بالوضع القائم.
ويوضح السياسي الليبي أنه، بالنظر إلى مخرجات اللجنة الاستشارية ومقترحاتها الأربعة، التي تصب جميعها في ضرورة تغيير الحكومة، يتضح أن هناك توجهًا نحو تغيير جذري، وفق قوله.
وأضاف زهيو أن "المقترح الرابع، الذي حظي بترحيب محلي واسع، يذهب أبعد من ذلك بطرح فكرة حل كل الأجسام السياسية، وتشكيل مجلس تأسيسي، وتجميد العمل بالإعلان الدستوري لإنتاج إعلان دستوري جديد".
