أثار إقرار البرلمان الليبي ميزانية لصندوق التنمية والإعمار خلافا جديدا مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي اعتبرت الخطوة تهديدًا للاستقرار الاقتصادي ومحاولة لفرض نظام مالي مواز خارج الإطار الموحد للدولة، في خطوة يراها مراقبون تهدف لتطوير الأقاليم الثلاثة، خاصة أن المجلس يمتلك أدوات رقابية لضمان الشفافية.
وانتقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة القرار، معتبرا أنه يمثّل تهديدا مباشرا للاستقرار الاقتصادي ومحاولة لفرض واقع موازٍ خارج النظام المالي الموحد للدولة.
وقال النائب في البرلمان الليبي، عبد المنعم العرفي، :"تعودنا على انتقادات السيد عبد الحميد الدبيبة، وتنكره حتى لمجلس النواب الذي منحه الثقة قبل أن يسحبها منه. حكومة الدبيبة منتهية الولاية، لكنها لا تزال قائمة كأمر واقع، بحكم سيطرتها على مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس عبر الميليشيات المسلحة التي دعمتها وسلّحتها ومولتها بهدف ابتزاز الدولة".
وأضاف العرفي في تصريح لـ"إرم نيوز": "برأيي، القانون الذي أقره البرلمان لا يشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي، بالنظر إلى تنوع الثروات التي تمتلكها ليبيا، مثل الغاز والنفط الخام والذهب. لذلك، جرى اعتماد ميزانية تمتد لثلاث سنوات، ولا أرى وجود إشكال في مسألة تمويلها".
وأكد أن "البرلمان حرص، عند إقرار هذا القانون، على مراعاة الأقاليم الثلاثة، وضمان الدفع بمسار التنمية فيها من خلال هذا الصندوق".
من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور خالد محمد الحجازي إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، يعتبر إقرار البرلمان ميزانية صندوق التنمية وإعادة الإعمار محاولة لتقويض صلاحيات حكومته، التي ترى نفسها الجهة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا لإدارة الشأن المالي للدولة، مؤكدا أن هذا الموقف يعكس الصراع المستمر على السلطة والنفوذ بين الكيانات السياسية المتنافسة في ليبيا.
وأضاف الحجازي لـ"إرم نيوز" أن الدبيبة يخشى أن يؤدي إنشاء الصندوق وإقرار ميزانيته بعيدا عن الحكومة إلى تشكيل نظام مالي موازٍ خارج إطار الدولة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تسييس الموارد بدلاً من تخصيصها لمشاريع تنموية بشكل شفاف ومستقل.
وأوضح أن من بين أسباب رفض الدبيبة لهذا التوجه، اعتباره تهديدا مباشرا للاستقرار الاقتصادي.
وأشار الحجازي إلى أن البرلمان، من الناحية النظرية، يمتلك أدوات رقابية يمكنها فرض قدر من الشفافية على ميزانية الصندوق، حتى مع استمرار وجود المصرف المركزي تحت سلطة الحكومة في طرابلس.
وتشمل هذه الأدوات، بحسب الحجازي، إقرار الميزانية، وسن القوانين واللوائح التي تنظم عمل الصندوق، وتحديد آليات الصرف والرقابة الداخلية، إلى جانب شروط الإفصاح والنشر، كما يمكنه إنشاء لجان مستقلة للرقابة والمراجعة، وتفعيل دور ديوان المحاسبة لمتابعة أداء الصندوق وضمان التزامه بالقوانين واللوائح.
