أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أنه سيعلن "قريبا" عن مقترح سياسي، من 3 مسارات، لحل الأزمة في ليبيا.
وأوضح الدبيبة خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن المسار الأول لمبادرته المرتقبة يتضمن "إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة، بعيدًا عن المحاصصة أو التأثيرات الموازية".
ويشمل المسار الثاني "إطلاق مشروع الاستعلام الوطني كمسار جامع ومعبّر عن الإرادة الشعبية"، بينما يقوم المسار الثالث على "وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات، وإنهاء ذريعة وجود حكومة موازية"، وفق تعبيره.
وأكد الدبيبة أن مبادرته السياسية المرتقبة تهدف إلى "تقديم حل واقعي ومدعوم بإرادة شعبية، يطرح على طاولة الحوار كمسار جامع"، مدافعا عن "العملية الأمنية" التي شهدتها العاصمة منتصف الشهر الماضي، بهدف "بسط سلطة الدولة"، وفق تعبيره.
ودعا الدبيبة إلى إعادة تنظيم وهيكلة الحكومة الليبية، مشيرا إلى أن "المسؤوليات في الحكومة ستسند للكفاءات وليس للمحاصصة أو تأثير الميليشيات" وفق تعبيره.
وأكد أنه عرض "خطة لهيكلة الجيش والشرطة لتكون وحدها المسؤولة عن حفظ الأمن".
وقال الدبيبة: "خلال الأسابيع الماضية نفذت وحداتنا الأمنية عملية ضد مجموعة خارجة عن القانون"، مضيفا أن "العملية نجحت بشكل تام ولكن اليوم التالي شهد أحداثا عنيفة"، في إشارة إلى أحداث طرابلس ليلة 13 مايو الماضي.
وشهدت الأيام الماضية خروج عدة مظاهرات في ليبيا تدعو إلى إسقاط حكومة الدبيبة، بينما بدأ مجلس النواب الليبي النظر في ملفات المرشحين لتشكيل حكومة جديدة في البلاد التي تشهد انقساما لسنوات.
