مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
تشهد مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية منعطفًا جديدًا، مع دخول المبعوث الأمريكي مارك سافايا، على خطّ النقاشات الدائرة داخل القوى السياسية.
واعتبر مراقبون دخول سافايا مؤشرًا على تحوّل لافت في ميزان التأثير الخارجي، بعد رسائل مباشرة حملت لهجة أكثر صرامة تجاه النفوذ الإيراني، وبدت أشبه بـ"فيتو سياسي" يضع حدودًا واضحة لمسار اختيار رئيس الوزراء المقبل.
وقال مصدر سياسي مطلع على أجواء تحركات سافايا، إن "تأثيره يؤشر رغبة أمريكية في متابعة تفاصيل المفاوضات الجارية داخل القوى الشيعية، ومحاولة منع انتقال رئاسة الوزراء إلى شخصية تُعد قريبة من طهران".
وأوضح المصدر، لـ"إرم نيوز"، طالبا حجب اسمه، أن "التحرك الأمريكي لا يقتصر على التصريحات العلنية، بل يمتد إلى اتصالات غير مباشرة مع بعض الأطراف المؤثرة داخل بغداد، بهدف خلق توازن يمنع انفراد القوى المقربة من إيران بقرار تسمية رئيس الوزراء".
ولفت إلى أن "سافايا يحمل تفويضًا واضحًا بمتابعة الملف خطوة بخطوة، وأن زيارته المرتقبة ستتضمن لقاءات حساسة مع قادة كتل شيعية وسنية وكردية، في محاولة لترسيم ملامح الحكومة قبل أن تتبلور أي تسوية داخل الإطار التنسيقي".
وتقول قراءات سياسية إن موقف سافايا لا ينفصل عن رغبة أمريكية بقطع الطريق أمام أي مرشح ترى فيه واشنطن امتدادًا لنفوذ طهران داخل البرلمان، أو بوابة لتوسيع الدور الإيراني في القرار التنفيذي.
ويشير مختصون إلى أن الكتلة البرلمانية القريبة من إيران، والتي تقارب 100 نائب، أصبحت هدفًا مباشرًا لهذا التصعيد، في محاولة لتقليص قدرتها على حسم اسم الرئيس المقبل للحكومة.
وتعيد هذه التطورات خلط أوراق الإطار التنسيقي الذي أعلن تشكيل "الكتلة النيابية الأكثر عددًا"، لكنه يواجه انقسامات داخلية حول شخصية رئيس الوزراء، بين جناح يريد إبقاء السوداني، وآخر يسعى إلى الدفع باسم بديل ينسجم مع مواقف طهران.
وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي، علي ناصر، إن "بغداد تتعامل بجدية مع المتغيرات الجديدة، خصوصًا أن المشهد الإقليمي يشهد تحوّلات حقيقية تمتد آثارها إلى الداخل العراقي".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "تحركات المبعوث الأمريكي من أصول عراقية يرسل إشارة واضحة بأن واشنطن تستعد لمسار جديد في العراق، قد يكون أكثر انخراطًا من السنوات الماضية، مع تركيز أكبر على الملفات الاقتصادية والاستثمارية التي أُعيد فتحها خلال المرحلة الأخيرة من ولايته الأولى".
وأضاف ناصر أن "الاستثمار مرتبط بالأمن، وأن أي توسّع أمريكي اقتصادي داخل العراق يتطلب بيئة مستقرة لا تسمح بوجود سلاح منفلت أو تهديدات متكررة، الأمر الذي يجعل ملف اختيار رئيس الوزراء المقبل مفتوحًا على تأثيرات خارجية واسعة".
وترى دوائر سياسية أن الموقف الأمريكي يحمل أيضًا بعدًا اقتصاديًا حساسًا، إذ تخشى واشنطن من أن يؤدي وصول رئيس وزراء مدعوم بالكامل من طهران إلى فتح ثغرات جديدة في منظومة العقوبات، أو استخدام النظام المصرفي العراقي لتسهيل التحويلات غير المشروعة، وهو ما تراه الإدارة الأمريكية خطرًا مباشرًا على سياساتها تجاه إيران.
وتعتقد أوساط عراقية أن رفض طهران بشكل غير معلن لولاية ثانية للسوداني يأتي نتيجة مسار علاقاته الإقليمية والدولية التي اتجهت نحو الانفتاح العربي والغربي، فيما تشير تسريبات من داخل الإطار إلى أن حظوظه ما زالت متأرجحة بين دعم تدريجي و"فيتو صامت" يصعب تجاوزه دون تفاهمات واسعة.
وفي المقابل، تقول كتل داخل الإطار مثل "دولة القانون" و"بدر" إنها لا تجد مصلحة في تمديد ولاية السوداني، فيما أعلن حزب الدعوة ترشيح أمينه العام نوري المالكي، لرئاسة الحكومة، بينما تبقى مواقف "الحكمة" و"العصائب" داخل منطقة رمادية، دون تأييد صريح أو رفض مباشر.
من جهته، أوضح المحلل السياسي، علي البيدر، أن "الحضور الأمريكي المكثّف في هذا التوقيت يؤشر على رغبة واضحة في التأثير على آلية اختيار رئيس الوزراء، خصوصًا أن نتائج الانتخابات لم تمنح أي طرف قدرة منفردة على الحسم".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "القوى العراقية تدرك حجم الضغوط الخارجية، سواء الأمريكية أم الإيرانية، وأن مسار التفاوض سيشهد تعقيدات متزايدة مع كل خطوة تقترب من لحظة إعلان المرشح النهائي".
ولفت الباحث العراقي إلى أن "توازن القوى داخل الإطار التنسيقي لم يعد ثابتًا كما كان قبل الانتخابات، وأن واشنطن تراهن على هذا التباين لإبعاد أي مرشح قد يعمّق نفوذ طهران داخل القرار التنفيذي".
وبحسب مراقبين، فإن قدوم سافايا إلى بغداد يعبر عن مرحلة جديدة تتجاوز التصريحات الإعلامية، باتجاه ضغوط أكثر وضوحًا على الكتل البرلمانية لضمان تشكيل حكومة متوازنة لا تنجرف بالكامل نحو محور إقليمي واحد.
