قوة إسرائيلية خاصة تقتل مسؤولاً في الجبهة الشعبية بعد تسللها لدير البلح وسط غزة
تسلّم القضاء اللبناني تقريرًا فرنسيًا مفصلًا حول انفجار مرفأ بيروت، الذي شكّل إحدى أكبر الكوارث في تاريخ لبنان الحديث.
ووقع الانفجار في 4 أغسطس/آب 2020، أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة أكثر من 6,500 آخرين، بالإضافة إلى دمار واسع في العاصمة اللبنانية بيروت.
ويُعد هذا التقرير خطوة مهمة في مسار التحقيقات التي تعثّرت طويلًا بسبب التدخلات السياسية والانقسامات القضائية.
من جانبه، علّق الباحث السياسي الفرنسي جان لوك سيلفان، المتخصص في قضايا الشرق الأوسط والشأن اللبناني في مركز الدراسات الجيوسياسية بباريس، لـ"إرم نيوز" على تسلّم القضاء اللبناني التقرير الفرنسي بالقول إن "التقرير الفرنسي يشكل تطورًا نوعيًا في مسار التحقيقات، لأنه مدعوم بتحقيقات علمية دقيقة ومستقلة بعيدًا عن الضغوط السياسية الداخلية في لبنان".
وأضاف سيلفان أن "أهمية التقرير لا تكمن فقط في محتواه، بل أيضًا في توقيته، إذ يأتي في لحظة دقيقة تشهد فيها الساحة اللبنانية تجاذبات حادة حول مسار التحقيق القضائي".
وأوضح أن "هذا التقرير قد يشكل أساسًا متينًا لإعادة بناء الثقة الداخلية والدولية بالتحقيقات، شرط أن يترافق مع إرادة سياسية واضحة لعدم عرقلته".
وأكد سيلفان أن "فرنسا، من خلال تقديم هذا التقرير، تؤكد التزامها بدعم لبنان في الوصول إلى الحقيقة".
وأضاف: "لكن التقرير يبقى تحديًا أمام السلطات اللبنانية، فهل ستُترجم هذه المعطيات إلى محاسبة فعلية، أم سيبقى مصير التحقيقات معلقًا تحت وطأة الحسابات السياسية؟".
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن التقرير الفرنسي يُعتبر "شاملًا"، ويعوّل عليه للإجابة عن العديد من النقاط المتعلقة بالانفجار، بما في ذلك الأسباب التقنية والظروف المحيطة بتخزين نترات الأمونيوم في المرفأ.
وأضافت أن هذا التقرير يأتي بعد تحقيقات أجرتها السلطات الفرنسية، خاصة وأن عددًا من المواطنين الفرنسيين كانوا من بين ضحايا الانفجار.
من الجدير بالذكر أن التحقيق اللبناني، بقيادة القاضي طارق بيطار، قد استؤنف مؤخرًا بعد توقف طويل، حيث بدأ باستجواب مسؤولين أمنيين كبار، منهم اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا، في إطار التحقيقات الجارية.
يُتوقع أن يُسهم التقرير الفرنسي في تقديم أدلة تقنية ومعلومات جديدة قد تساعد في تحديد المسؤوليات بشكل أدق، خاصة في ظل تعقيد المشهد السياسي والقضائي في لبنان.
ويُعتبر التقرير دعمًا للمطالبات الدولية والمحلية بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في أسباب الانفجار والمسؤولين عنه.
وعلى الرغم من أهمية التقرير، إلا أن التحقيقات لا تزال تواجه تحديات كبيرة، منها التدخلات السياسية، ورفض بعض المسؤولين المثول أمام القضاء، بالإضافة إلى الانقسامات داخل الجسم القضائي اللبناني؛ وأن هناك حاجة إلى تعاون دولي مستمر لضمان تقدم التحقيقات وتحقيق العدالة للضحايا.
ويمثل التقرير الفرنسي خطوة مهمة في مسار التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت، ويُتوقع أن يُسهم في تقديم معلومات جديدة قد تساعد في تحديد المسؤوليات.
ومع ذلك، فإن التحديات السياسية والقضائية لا تزال قائمة، مما يتطلب جهودًا محلية ودولية لضمان تحقيق العدالة والمساءلة في هذه القضية التي هزّت لبنان والعالم.
