هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في أعقاب النكسات التي تعرضت لها باريس في المنطقة.
وقال ماكرون، من مدغشقر خلال مقابلة مع قناة "تي في 5 موند" الفرنسية مساء الجمعة، إن بلاده دفعت "ثمن الحكم السياسي السيئ" في الساحل الإفريقي، موجهًا اتهامات لروسيا بنهب موارد هذه البلدان.
وتابع: "أشعر بأسف شديد تجاه شباب هذه البلدان، بعدما قدمت باريس الكثير لهم مع وجود عشرات الجنود الشباب الذين ضحوا بحياتهم لمنع الجهاديين من الاستيلاء على المنطقة.. لكنني لست سعيدًا".
وتساءل بأسى "ما الخطأ الذي ارتكبناه؟ ماذا حدث؟ حتى يتم طردنا".
ودافع ماكرون عن وجودهم العسكري في المنطقة، وقال إن فرنسا جاءت بناء على طلب القادة السياسيين المنتخبين لحمايتهم.
وانتقد لجوء قادة بوركينا فاسو ومالي والنيجر إلى الروس واعتبارهم "الضامن النهائي لأمنهم، لا لأمن شعوبهم".
واتهم ماكرون، المقاتلين الروس "بالاستيلاء على الموارد وحماية الانقلابيين، وأنهم يحاربون التطرف".
وبعد خسارة نفوذها في القارة الإفريقية بعد الانقلابات المتتالية في منطقة الساحل، قررت فرنسا تقليص وجودها العسكري في إفريقيا بشكل كبير.
وحثت النيجر ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو باريس على سحب جيشها من أراضيها، حيث كان لها وجود تاريخي، كما غادر الجيش الفرنسي تشاد وسلم آخر قواعده العسكرية في منطقة الساحل.
وينبغي أن تفعل فرنسا الشيء نفسه في السنغال وساحل العاج.
ولاحقت سياسة ماكرون الكثير من اتهامات "الإخفاقات" و"خيبات الأمل" و"الخطوات الخاطئة"، كما يعتقد مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي انتقد بشدة السياسة الإفريقية خلال فترتي رئاسة إيمانويل ماكرون اللتين استمرتا لخمس سنوات.
وفيما يتعلق باتهامات بعض المراقبين لفرنسا بأن موقفها من رواندا غامض للغاية، صرّح إيمانويل ماكرون "أجد هذا ظلمًا كبيرًا. أولًا، لأن فرنسا ظلت على علاقة مشلولة مع رواندا لعقود، بعد الإبادة الجماعية، ولأن هناك ماضياً لا يزول. يسعدنا أننا استعدنا في السنوات الأخيرة علاقات سليمة، ورؤية واضحة لماضي السنوات الأخيرة، وذكرياتنا المشتركة مع رواندا".
وتحدث ماكرون عن التوترات العرقية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أن "الحركات السياسية تتحمل جزءًا من المسؤولية عن هذه التوترات العرقية، وفي مقدمتها حركة 23 مارس".
