قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للأطراف الفاعلة في البلاد والقادة الليبيين في شرق البلاد وغربها، 4 خيارات لمعالجة القضايا الخلافية التي تعطل إجراء الانتخابات منذ عام 2021، وذلك بناء على توصيات اللجنة الاستشارية.
وأنشأت البعثة، في وقت سابق، لجنة استشارية مكونة من 20 شخصية ليبية من ذوي الخبرة في المجالات السياسية والدستورية والقانونية والانتخابية، من بينهم رجال ونساء يمثلون مختلف المناطق والمكونات الثقافية الليبية. وكُلِّفت اللجنة باقتراح خيارات سليمة فنيًا وقابلة للتنفيذ سياسيا لحل القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الانتخابات، بهدف مساعدة ليبيا على توحيد مؤسساتها والمضي قدما نحو السلام والاستقرار.
واشتملت خيارات اللجنة بحسب ما نشرت على موقعها الإلكتروني، على 4 اقتراحات للأطراف السياسية، قالت إنها يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.
وأشارت البعثة الأممية، إلى أن توصيات اللجنة تمثل "نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021؛ مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني".
وقالت البعثة إنها تنوي عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، وذلك من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع.
إلى جانب ذلك، أوصت الجنة الاستشارية بزيادة تمثيل المرأة في كل من مجلسي النواب والشيوخ لتصل إلى 30 بالمئة، وضمان التمثيل العادل والمتناسب للمكونات الثقافية بنسبة 15 بالمئة على الأقل في مجلس الشيوخ، واشتراط الرقم الوطني لتسجيل الناخبين ومشاركتهم في العملية الانتخابية حمايةً لنزاهتها، وتصحيح الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ووضع ترتيبات أمنية متينة لضمان انتخابات آمنة وشاملة، وتحسين آليات فض الطعون الانتخابية.
