قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن حماس تعاني أزمة اقتصادية كبيرة، حالت دون تمكنها من دفع رواتب مقاتليها منذ فترة طويلة، ما أجبر عناصر الحركة على بيع أسلحتهم، لتوفير مصادر النفقة اليومية.
وغاير تقرير الصحيفة العبرية تقديرات روجت لها تل أبيب خلال الآونة الأخيرة، بشأن تعافي حماس اقتصاديًا عبر فرض ضرائب على الغزيين، فضلًا عن اعتماد الحركة على التهريب، وتجارة "السوق السوداء".
وتفيد معلومات محدثة نشرتها "يديعوت أحرونوت" بأن "نشطاء حماس يعانون ضائقة مالية شديدة، أجبرتهم على بيع أسلحتهم، لتأمين لقمة العيش".
واعتبرت ذلك مؤشرًا آخر على الأزمة العميقة التي تواجه قيادة الحركة، ليس فقط على الصعيدين العسكري والسياسي، بل أيضًا على الصعيدين الاقتصادي والتنظيمي.
واستندت الصحيفة العبرية في معلوماتها إلى ما وصفته بـ"تقارير محلية" في غزة، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد مواجهة حماس أزمة مالية غير مسبوقة، نتيجة انخفاض حاد في مصادر التمويل، وتضرر طرق تحويل الأموال، وتشديد الرقابة الدولية، والآثار المدمرة للحرب المستمرة على اقتصاد غزة.
ورأت أنه إلى جانب الضغوط العسكرية والسياسية، لا سيما المطالب الأمريكية كجزء من خطة إنهاء الحرب، ونزع سلاح الحركة، يضيف العامل الاقتصادي تهديدًا لاستمرار عمل الحركة في القطاع.
ووفق "يديعوت أحرونوت"، لا يتقاضى بعض مقاتلي حماس رواتبهم بانتظام، ووصل الأمر حد عدم تقاضي البعض الآخر رواتبه على الإطلاق.
وفي ظل واقع البطالة المتفشية، ونقص الغذاء، وانهيار الخدمات المدنية، يضطر بعض المقاتلين إلى البحث عن مصادر دخل بديلة.
وفي عديد الحالات، يضطر مقاتلو الحركة إلى بيع الأسلحة ووسائل قتالية متنوعة لتمويل احتياجات عائلاتهم الأساسية.
وقال مصدر غزي للصحيفة العبرية: "وضع حماس الاقتصادي أصبح بالغ الصعوبة، لا سيما في ظل ارتباطه بالوضع العام في القطاع.. لا يتلقى عناصر الحركة رواتبهم بانتظام، وأحيانًا لا يتلقونها على الإطلاق".
لكنه عزا الصورة إلى "حالات فردية ومتفرقة"، وليست ظاهرة واسعة الانتشار.
وأضاف: "عمومًا، الموارد المالية شحيحة للغاية، والوضع الاقتصادي في قطاع غزة بالغ الصعوبة".
