أعلن رئيس الائتلاف الإسرائيلي، أوفير كاتس، أن النائبة تالي غوتليب، من حزب الليكود، ستحل محل يولي إدلشتاين، في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
وجاء القرار في إطار العقوبات التي فرضها حزب الليكود على إدلشتاين بعد دعمه اقتراحًا يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وأثار القرار ردود فعل حادة، حيث انتقده رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، قائلاً:
"قرار إدخال عضو كنيست يُشتبه، حاليًا، في كشف أسرار مصنفة سرية، وانتهاك قانون الشاباك والإضرار بأمن الدولة، أمر غير مسؤول بشكل كبير. هذا القرار يعكس تفضيل السياسة على أمن إسرائيل وسيشل هذه اللجنة الحيوية للغاية".
وأضاف بينيت أن اللجنة الفرعية التابعة للجنة الخارجية والأمن هي بمثابة "قدس الأقداس" في رقابة الكنيست على الأمن القومي الإسرائيلي، موضحًا أن الأعضاء يطّلعون، أحيانًا، على معلومات أكثر سرية من تلك التي تُعرض على أعضاء الكابينيت.
وأكد بينيت أن اللجنة لطالما حافظت على تقليد السرية والانضباط، وأن رؤساء الحكومة وقادة الجيش والموساد والشاباك كانوا دائمًا يتحدثون بصراحة تامة مع النواب، واصفًا اللجنة بأنها "جزيرة من الجدية والمسؤولية لخدمة أمن إسرائيل".
