نشبت مشادة كلامية بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وعدد من أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، بعد ظهر اليوم الاثنين.
وذكرت قناة "أخبار 12" العبرية أن المشادة جاءت في إطار استفزاز بن غفير لنواب المعارضة في الكنيست، الذين أبدوا تحفظًا على سياسة الحكومة، كونها السبب فيما أسموه "الاعتداء على الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة".
وخلال استعراض نشاطه، أبدى بن غفير تفاخرًا بأداء وزارة الأمن القومي في عهده، وقال مخاطبًا نواب المعارضة: "تعاملت إسرائيل على مدار 30 عامًا مع السجناء الفلسطينيين بطريقة لا تلائم جرائمهم، وحولت السجون إلى معسكرات صيفية وفنادق شاملة، وواجهت الإرهابيين بخضوع. جاء إيتمار بن غفير وغيّر المعادلة التي أنشأتها بالكامل" وفق تعبيره.
وأضاف: "غيرنا مصلحة السجون جذريًا، وأصبحت السجون كابوسًا للإرهابيين، وأنا فخور بذلك".
وتابع بن غفير: "وعدني رئيس الوزراء بقانون يُطبّق عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين. رئيس الوزراء يعلم أن هناك موعدًا نهائيًا. قانون عقوبة الإعدام أخلاقي وعادل" وفق وصفه.
وأمام استفزازات بن غفير، خيمت على قاعة لجنة الخارجية والأمن فوضى عارمة، دعا فيها نواب المعارضة وزير الأمن القومي وأعضاء الحكومة إلى "التوقف عن الظهور عبر منصة "تيك توك"، والعمل في مقابل ذلك على إعادة جثث الرهائن من قطاع غزة".
وقال نواب المعارضة: "النساء المختطفات تعرضن لضرب مبرح.. هل تعلمون؟ الشاباك أخبركم أنهم يختطفون بسببكم؟".
ووصف بن غفير نواب المعارضة بأنهم "أبواق لحماس، ومتحدثون بلسانها".
وقبل نهاية الجلسة، طرد وزير الأمن القومي معارضي سياسته من القاعة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت حكمًا بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أعربت فيه عن قلقها من أن إمدادات الغذاء المخصصة للسجناء الأمنيين الفلسطينيين لا تفي بالمعايير القانونية.
واعتبرت المحكمة أن الوضع الحالي لا يضمن الامتثال الكافي للمعايير القانونية الأساسية، مطالبة مصلحة السجون بتعديل سياساتها لضمان حقوق السجناء في الحصول على الغذاء المناسب والضروري لصحتهم، على غرار ما يُقدَّم للسجناء الآخرين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
