مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
كشفت تقارير حقوقية فلسطينية بأن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إقامة وتوسيع عدد من المستوطنات، في "مناطق إستراتيجية" مقامة على أراضي الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن تقريرًا صادرًا عن "معهد الأبحاث التطبيقية"، كشف أن تلك الخطوة تأتي بهدف قطع التواصل الجغرافي الفلسطيني وإحباط إقامة دولة فلسطينية.
وأفاد تقرير صادر عن المعهد بأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم "إجراء مسح شامل للأراضي الفلسطينية، بهدف تحويل عبء إثبات ملكية الأراضي على من يدعيها، وهو إجراء يستهدف الفلسطينيين وهو عكس ما كان معمولًا به في السابق".
وأوضح أنه "تاريخيًّا، كان على المستوطنين إثبات أن الأرض ليست مملوكة للفلسطينيين، وأنها قد صُنفت بأنها (أراضي دولة) قبل إقامة أي مستوطنة أو بؤرة عليها، وأن الإجراءات الجديدة تفرض العكس، إذ أصبح على الفلسطينيين تقديم دليل ملكية الأرض؛ ما يسهل على إسرائيل تحديد مساحات واسعة على أنها (أراضي دولة)".
وشدد تقرير المعهد على أن "نقل المشروع من "الإدارة المدنية" إلى ما تسمى "وزارة العدل الإسرائيلية" يُظهر مركزية التحكم وتعزيز السلطة الحكومية العليا على الأراضي، إضافة إلى رمزية تأكيد "السيادة الإسرائيلية" على المنطقة".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، في أيار/ مايو الماضي، على إقامة 22 بؤرة استيطانية، وتجري حاليًّا إقامة قسم منها في شمال الضفة الغربية، وفق معهد الأبحاث التطبيقية.
وتفصيلًا، يتضح من تقرير المعهد أن إسرائيل بصدد تنفيذ مشروع في المناطق "ج" وإجراء مسح للأراضي، تمهيدًا للاستيلاء عليها، بحيث يتعين على الفلسطينيين إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي، كي يكون أسهل على إسرائيل الإعلان عنها أنها أراضي دولة، لافتًا إلى رصد مئات ملايين الشواقل لهذا المشروع.
وأشار المعهد إلى أن ما سمّاها "مديرية شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية"، التي تخضع لمسؤولية وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، "تعمل على ربط أكثر من 80 بؤرة استعمارية عشوائية، أقامها عناصر اليمين الاستيطاني المتطرف في أنحاء الضفة الغربية، ببنية تحتية بينها شوارع ومياه وكهرباء وصرف صحي وشبكة اتصالات".
وحذّر التقرير من أن "تداعيات ذلك القرار تتمثل أولًا في تسريع التوسع الاستيطاني، بحيث يسهل تصنيف الأراضي على أنها (أراضي دولة)؛ ما يمكّن من إنشاء مستوطنات وبؤر جديدة، وثانيًا الارتباط بالانتخابات إذ إن الهدف من إنجاز المشروع قبل الانتخابات هو حشد التأييد الاستعماري وتقويته، وإن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل قد تعلن نحو 60،000 دونم سنويًّا باعتبارها أراضي دولة".
ولفت إلى أن ذلك القرار "سيجعل من الصعب على الفلسطينيين استعادة ملكياتهم مستقبلًا، وزيادة خطر تهجير المجتمعات الفلسطينية تحت الاستيلاء والإخلاء، خصوصًا في الأراضي غير المسجلة، وحرمانهم من الزراعة والمياه والموارد الحيوية في ظل هيكلية التسجيل الجديدة".
وشدد التقرير على أنه "حسب اتفاقية جنيف الرابعة، فإن المنطقة (ج) تُعتبر أرضًا محتلة، وتحظر الاتفاقية الاستيلاء على الممتلكات الخاصة دون ضرورة عسكرية أو موافقة السكان الأصليين، كما يعترف القانون الدولي بحقوق السكان المحتلين في ممتلكاتهم، ويتطلب إثبات ملكية فعالًا قبل أي استيلاء".
واعتبر المعهد أن "نقل المشروع إلى وزارة العدل الإسرائيلية يعزز الاستيلاء الرمزي على الأرض، حيث يصبح الأمر شبيهًا بـ (ضم فعلي)، ما يمكن اعتباره انتهاكًا محظورًا بموجب القانون الدولي".
وختم المعهد بالتأكيد أن "هذا المشروع لا يمثل مجرد تعديل إداري، بل أداة إستراتيجية لتعزيز الاستيلاء الإسرائيلي، وتسريع التوسع الاستعماري، وتقويض ملكية الأراضي الفلسطينية في المنطقة (ج)".
