تستضيف العاصمة السورية دمشق، الثلاثاء المقبل، اجتماعًا لمسؤولي ملف المياه في الأردن وسوريا، من أجل البدء بإجراءات توزيع حصص المياه في نهر اليرموك.
وقال مصدر في وزارة المياه الأردنية لـ"إرم نيوز"، إن البلدين على وشك توقيع اتفاق يطوي سنوات من الخلاف على مياه نهر اليرموك وسد الوحدة، وسوف يشمل معالجة قضايا آلاف الآبار المخالفة التي أقامها متنفذون في زمن حافظ وبشار الأسد.
وأكد أن الأردن سيقدّم دراسة للجانب السوري حول تقنيات الاستمطار الصناعي في حوض اليرموك، كأحد الحلول الاستراتيجية لتعويض نقص المياه ورفع مستوى تخزين المياه.
واستضافت عمّان، الأسبوع الماضي، اجتماعًا لمسؤولي الملف المائي في البلدين، حيث التقى وزير المياه الأردني رائد أبو السعود، برئيس اللجنة السورية الفنية للمياه أسامة أبو زيد، لبحث آليات مراقبة السدود وسلامتها وضمان تدفّق المياه فيها.
ويقول حسن جابر، المختص بالشؤون السورية، إن التجاوزات التي شهدها حوض نهر اليرموك في عهد الرئيسين السوريين السابقين حافظ وبشار الأسد، وصلت لبناء 50 سدًا على روافد النهر، ونحو 10 آلاف بئر، الأمر الذي أدى لهضم الحق المائي الأردني نتيجة تراجع تدفّق المياه بفعل تلك الآبار.
وأضاف جابر لـ"إرم نيوز" أن إجراءات الحكومة السورية الجديدة ضبطت إلى حد كبير التجاوزات السابقة، وضبطت آليات مخالفة، وردمت وأغلقت آبارًا مخالفة، وهذه مؤشرات على رغبة سورية في طيّ الملف مع الأردن، الذي يساند خطوات الإدارة السورية ويقدّم مواقف مساندة، آخرها مشاركة كوادر من الدفاع المدني الأردني في إطفاء الحرائق في الشمال السوري.
ويُعد نهر اليرموك من أكبر روافد نهر الأردن، ويحتوي على نحو 332 مليون متر مكعب من المياه، ويوصف بأنه محور رئيس لأطماع إسرائيل، نظرًا لأهميته الحيوية في الأمن المائي.
ويبلغ طوله 57 كيلومترًا، منها 47 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، في حين تقع البقية في مناطق الحدود الأردنية الفلسطينية.
ويتقاسم الأردن وسوريا مياه حوض اليرموك بموجب اتفاقات مائية قديمة تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، بينما تحصل إسرائيل على أكثر من 25 مليون متر مكعب من هذه المياه.
