ذكر مصدر أردني مطلع، أن السلطات ضبطت مبالغ مالية كبيرة، وشركات ومبانٍ وجمعيات تعود لـ"الإخوان المسلمين"، أخفتها الجماعة المحظورة بأسماء أشخاص ينتمون إليها، لكنهم غير مسجلين في عضويتها.
وقال المصدر، لـ "إرم نيوز"، إن الجماعة المحظورة ما زالت تتستر على أموالها وعوائدها من العقارات والشركات، وفي حال استمرت بهذا النهج، فإن السلطات ربما تلجأ لخطوات أخرى بحق أذرع الجماعة السياسية، ومنها حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يمثله 31 عضوًا في البرلمان.
وأوضح أن السلطات الأردنية اتخذت مطلع الأسبوع الجاري مجموعة من الإجراءات بحق جمعيات وشركات بوصفها واجهات مالية لـ"الإخوان"، وجرى تحويل عدة قضايا للنائب العام؛ بسبب عدم تزويد الجهات المختصة بالبيانات المالية، كما لم يفصح الكثير من الأشخاص المسجلة بأسمائهم الأصول المالية عن المستفيد الحقيقي منها.
وقال المصدر إن السلطات المعنية ما تزال تتابع ملف أملاك الجماعة المحظورة من حسابات بنكية وأموال وعقارات، لاتخاذ المقتضى القانوني بخصوصها.
وقبل أربعة أيام، قرر المدعي العام في الأردن، منع عضو مجلس النواب حسن الرياطي المنتمي لحزب جبهة العمل الإسلامي من السفر، بعد ضبطه بتهريب مستندات تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقبل أسبوعين، استدعت محكمة أمن الدولة، مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مراد العضايلة، باعتباره المسؤول الأول في الجماعة، التي كانت تمارس عملها بشكل غير مشروع، وذلك للتحقيق في أموال الجماعة، بعد وصول المحكمة لأدلة واعترافات من قبل مجموعة قيادات في الجماعة، حول وجود شبكات تمويل مالية خارجية.
وكان جهاز المخابرات الأردني، كشف في 15 أبريل/ نيسان الماضي، عن خلية إخوانية تقوم بتصنيع صواريخ وأسلحة داخل البلاد، وتتلقى تدريبات خارجية؛ الأمر الذي تلاه إعلان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، حظر الجماعة بتهمة التخطيط لزعزعة استقرار المملكة عبر التدريب، وتصنيع الأسلحة، والتخطيط لشن هجمات.
