سلَّم الأردن ، اليوم الأربعاء، حكومة دمشق رسالة رسمية تتعلق باتفاقية مياه نهر اليرموك، فيما وافقت المملكة على زيادة كميات الغاز الطبيعي المورّد إلى سوريا.
وتتضمن رسالة عمّان بنداً يسمح بطلب تعديلها، وذلك بحسب ما أعلن عنه وزير المياه الأردني رائد أبو السعود خلال اجتماع مشترك مع وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، ونظيره السوري محمد البشير.
وكشف أبو السعود عن التفاهم مع الجانب السوري على أن يكون الثامن من تموز الجاري موعداً لعقد أول اجتماع للجنة الفنية المشتركة لمناقشة ملفات نهر اليرموك، والحصص المائية، مبدياً تفاؤله إزاء الموقف السوري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية.
وقال إن الجانب السوري على اطلاع تام بتعقيدات ملفات حوض مياه الزيدي، ونهر الأردن، وحوض الرمثا، وتم الاتفاق على بحث هذه القضايا بشكل موسع خلال اللقاءات المقبلة.
وخلال اللقاء المشترك بحث وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، ونظيره السوري محمد البشير، مسألة تزويد سوريا بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، كما شهدت بحث إمكانية التعاون الثلاثي بين الأردن وقطر ومصر في مسألة تزويد سوريا بالغاز الطبيعي.
من جهته قال وزير الطاقة السوري محمد البشير إنه جرى الاتفاق على زيادة كميات الغاز الموردة من الأردن إلى الجانب السوري، مشيراً إلى تشكيل لجان فنية مشتركة لبحث اتفاقيات المياه بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية حوض اليرموك.
وكان الأردن وسوريا وقعا، في 20 أيار/مايو الماضي، مذكرة تفاهم لتفعيل مجلس التنسيق الأعلى المشترك، بمشاركة واسعة من وزراء كلا البلدين، واتخذ المجلس سلسلة قرارات، كان أبرزها تعديل اتفاقية مياه بين البلدين، وتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن.
ويُعد نهر اليرموك من أكبر روافد نهر الأردن، ويحتوي على نحو 332 مليون متر مكعب من المياه، ويوصف بأنه محور رئيس لأطماع إسرائيل نظرًا لأهميته الحيوية في الأمن المائي.
ويبلغ طوله 57 كيلومترًا، منها 47 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، في حين تقع البقية في مناطق الحدود الأردنية الفلسطينية.
ويتقاسم الأردن وسوريا مياه حوض اليرموك بموجب اتفاقات مائية قديمة تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، بينما تحصل إسرائيل على أكثر من 25 مليون متر مكعب من هذه المياه.
