مع إعلان "العدالة الانتقالية" عن خطتها.. الإدارة السورية أمام اختبار مصيري

يعوّل السوريون على أداء هيئة العدالة الانتقالية، المؤسسة بموجب المرسوم الجمهوري رقم 20، الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع بتاريخ 17 مايو/ أيار 2025، وعين بموجبه عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وكلفه بتشكيل فريق العمل ووضع نظامها الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

وبناء على مرسوم التأسيس، تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع الأراضي السورية، وتُعنى بمهمة "كشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم تكرارها، وتحقيق المصالحة الوطنية".

خطة الهيئة  

وفي كلمة مصورة، قال رئيس "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" إن الهيئة ستعتمد خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية، وتؤسس منصة إلكترونية للشكاوى، وآليات للتواصل مع المجتمع، كما ستصدر تقارير دورية ذات مصداقية توثّق ما تم إنجازه.

وتعهد عبد اللطيف "بالالتزام الكامل لتنفيذ هذا التكليف، تحقيقًا لتطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته"، عبر كشف الحقيقة بشأن انتهاكات النظام البائد، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية. وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية.

وأكد عبد اللطيف، أن الهيئة "ستشكل فريق عمل يتضمن ممثلين عن الضحايا، وخبراء قانونيين وحقوقيين، واختصاصيين في الأدلة الجنائية والبحث الجنائي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، كما ستستعين بمجلس استشاري يمثل الضحايا، يرافق عمل الهيئة في جميع مراحله، ووضع نظامها الداخلي".

"العدالة لا تتجزأ" 

ويقول المحامي زهير خليفة، إن اختبار تحقيق العدالة الانتقالية، يعتبر مصيرياً بالنسبة للإدارة السورية الجديدة، لأنه يترافق مع عمل لجنة تقصي الحقائق في الانتهاكات التي حصلت في الساحل السوري. ويضيف: "العدالة لا تُجزّأ، ولا بد من تحقيقها في جميع الأماكن".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد أصدرت بياناً في 20 مايو/ أيار الجاري، انتقدت فيه مرسوم إنشاء هيئة العدالة الانتقالية، لأنه يقتصر على الجرائم الذي ارتكبها نظام الأسد، ولا يشير لضحايا انتهاكات الجهات غير الحكومية.

ملف معقد

ويبدو ملف الانتهاكات وتحقيق العدالة الانتقالية، معقداً، كما يقول المحامي خليفة، فهناك الكثير من المفقودين الذين لم يُعرف مصيرهم حتى الآن، كذلك فإن وثائق السجون تعرضت للضرر والضياع في الساعات الأولى لسقوط النظام. 

ويضيف خليفة، أن "جبر الخواطر ورفع الضرر، يتطلب إنشاء لجان قانونية مختصة، تدرس سجلات العقارات وملكيات الأفراد، وكافة الاستيلاءات التي حصلت في ظل النظام السابق، إضافة إلى جميع الآثار السلبية التي وقعت على الأفراد والعائلات".

ورأى المحامي خليفة، أن استقلال الهيئة مؤشر إيجابي من الناحية القانونية، وأكد على ضرورة منع الجهات التنفيذية من التدخل في عمل الهيئة،

تركة ثقيلة

وأردف خليفة، أن "الشعب السوري عانى من انتهاكات النظام الأمني خلال سنوات طويلة؛ لهذا تأخذ هيئة العدالة الانتقالية، أهمية كبرى لأنها تكرس العدالة المؤسساتية، وتلغي الانتقام الفردي، وتحافظ على السلم الأهلي".

وخلال أكثر من 5 عقود من حكم النظام السابق، عانى الشعب السوري من التسويف وتزوير الحقائق، كما يقول المحامي خليفة، ويضيف: "الجميع بحاجة اليوم للشعور بأنه أمام دولة القانون والمؤسسات، وإذا ما تحقق ذلك، فإن الإدارة السورية الجديدة ستتمكن من إنجاز كبير يسهم في صياغة مستقبل كل سوريا".