اليونيفل في لبنان: هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفرادنا وممتلكاتها منذ اتفاق نوفمبر
أكد مراقبون أن المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي سيوسع خياراته ضد السلطة الفلسطينية، في اجتماع الأحد المرتقب، خاصة بعد الإجراءات الأمريكية غير المسبوقة التي منعت واشنطن تأشيرات الدخول لكل الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفق تقرير هيئة البث الإسرائيلية، تتضمن الخطوات ضد السلطة رداً على الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، خيارات أخرى مثل مصادرة أموال السلطة، وزيادة التضييقات عليها، وتسريع وتيرة خطة الاحتلال، وتشديد الضغوط على حركة حماس.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد رحب بإجراءات نظيره الأمريكي ماركو روبيو، الذي رفض منح تأشيرات لقادة السلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.
ووفق ما نقلت صحيفتا "معاريف" و"يديعوت أحرونوت"، اعتبر ساعر، الذي التقى روبيو في واشنطن، يوم الثلاثاء الماضي، هذه الإجراءات غير المسبوقة خطوة لمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على أعمالهما الانتقامية ورعايتهما للإرهاب والتحريض، ومحاولاتهما استخدام الحرب القانونية ضد إسرائيل، وفق تغريدة خاصة للحدث.
وشكر وزير الخارجية الإسرائيلي، وفق ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، على هذه الخطوة "الشجاعة" وعلى وقوفهما إلى جانب إسرائيل مرة أخرى.
وعلق مسؤولون أمريكيون بأن منح التأشيرات من شأنه أن يقوض مصداقية العقوبات الحالية ويشجع السلطة الفلسطينية على مواصلة جهود الاعتراف الأحادي بالدولة.
ووفق بيان وزارة الخارجية الأمريكية أنه "تماشيًا مع قوانين الولايات المتحدة ومصالح الأمن القومي، يلغي وزير الخارجية ماركو روبيو تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف البيان أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، قبل أن يُؤخذا على محمل الجد كشريكين في السلام، يجب أن تنبذ الإرهاب وأنظمة الحرب القانونية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والتخلي عن الاعتراف الأحادي بالدولة.
وتشير "يديعوت أحرونوت" إلى أن الإجراءات الأمريكية تزامنت مع توقع أن تعمل عدد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطينية، واتُخذ القرار قبل أيام قليلة من انعقاد الاجتماعات الأممية السنوية، التي يستخدمها الفلسطينيون عادة للترويج للاعتراف الأحادي بالدولة.
وكانت 15 دولة قد وقّعت إعلانًا تُعرب فيه عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرةً ذلك خطوةً حيويةً على طريق حل الدولتين.
وتحججت الإدارة الأمريكية بإجراءاتها ضد السلطة الفلسطينية بما يسمى قواعد الامتثال، التي تنص على أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية انتهكتا التزامات الولايات المتحدة بـ"إعلانهما الأحادي قيام دولة فلسطينية، وتشجيع العنف، والترويج لمعاداة السامية، ودعم الإرهاب"، ونتيجة لذلك يُحظر إصدار التأشيرات لمدة 180 يومًا على الأقل.
وحسب التقارير، تعد هذه خطوةً غير مسبوقة، إذ منعت الولايات المتحدة في الماضي أعضاءً من عدة وفود، مثل وفود إيران، لكنها لم تمنع قط وفدًا كاملًا من حضور الجمعية العامة.
وكما أفادت الصحيفة العبرية، تزعم التقديرات الأمريكية أن هذه الخطوة كانت ضرورية لأن قيادة السلطة الفلسطينية كانت تخطط للترويج لـ"إعلان دستوري" للاستقلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي خطوة اعتُبرت في واشنطن انتصارًا دعائيًا لحماس وتهديدًا لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة.
وكما ورد في "معاريف" و"يديعوت أحرونوت"، فإن الاستثناء الوحيد سيكون السماح للموظفين الدائمين في بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة وعائلاتهم بالبقاء في الولايات المتحدة، وفق اتفاقيات مقر الأمم المتحدة مع واشنطن.
وصرح المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية: "سنرى كيف سيؤثر هذا على وفدنا؛ وسنرد وفقًا لذلك".
