قرّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو منع إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل.
وجاء قرار روبيو استناداً إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة الفلسطينية على ما تصفه واشنطن بـ "دفع مقابل القتل" لمنفذي العمليات التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.
وبحسب وثائق داخلية اطلعت عليها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فقد وقّع روبيو على توصيات تمنع إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، من بينهم رئيس السلطة محمود عباس.
وقال تومي بيغوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، إن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر إلغاء تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن القرار يأتي "امتثالاً لقوانين الولايات المتحدة ومصالح الأمن القومي".
وتمنع هذه الخطوة الفلسطينيين من إلقاء كلمة أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في نيويورك ، وهي المنصة التي استخدموها بشكل متكرر لدفع عجلة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة.
منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل المعترف به دولياً للشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية هي الهيئة الحاكمة التي أنشئت في التسعينيات والتي تمارس سيطرة جزئية على الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.
في يوليو/تموز الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية رفضها منح تأشيرات لأعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في حين يتجنب المسؤولون الفلسطينيون السفر إلى الولايات المتحدة بالفعل، بعد صدور قانون عام 2019 أقرته المحكمة العليا مؤخراً، يتيح لضحايا الإرهاب الدولي رفع دعاوى قضائية ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في المحاكم الأمريكية.
