أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ"الارتفاع الحاد في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران العام الحالي".
وأكدت المفوصية أن "طهران استخدمت هذه العقوبة بشكل منهجي لترهيب وقمع المجتمع، مع استهداف غير متناسب للأقليات والمهاجرين".
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، رافينا شمداساني، في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة، إن "إيران أعدمت ما لا يقل عن 841 شخصاً منذ بداية العام وحتى 28 أغسطس/ آب، مع احتمال أن يكون الرقم الفعلي أعلى بسبب "غياب الشفافية".
وأضافت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان أنه "خلال شهر يوليو/تموز وحده، سُجلت 110 حالات إعدام، أي ضعف ما جرى في الشهر ذاته من عام 2024"، مشيرة إلى أن "الأمم المتحدة وثّقت 7 حالات إعدام علني منذ مطلع العام، كان آخرها في 19 من أغسطس/آب بمدينة بيرم بمحافظة فارس جنوبي إيران".
وأكدت شمداساني أن الإعدامات العلنية تمثل “إهانة مضاعفة للكرامة الإنسانية”، مشيرة إلى الأثر النفسي العميق على المجتمع، خصوصاً الأطفال الذين يُجبرون على مشاهدة هذه المشاهد.
وكشفت أن 11 شخصاً آخرين يواجهون “خطر الإعدام الوشيك”، من بينهم 6 متهمين بالانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، و5 من المشاركين في احتجاجات خريف 2022 (المعروفة بـ"المرأة، الحياة، الحرية"). ومن بينهم شريفة محمدي، الناشطة العمالية، التي أيدت المحكمة العليا حكم إعدامها أخيراً.
وطالبت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية بـ"وقف جميع الإعدامات المقررة فوراً"، مؤكدة أن عقوبة الإعدام "تتعارض مع الحق في الحياة، وتحمل خطراً كبيراً يتمثل في إعدام أبرياء".
