أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن إيران نفذت، خلال الشهر الماضي، ما لا يقل عن 110 أحكام بالإعدام، بينهم امرأة، وعدد من المواطنين من الأقليات العرقية، مثل: الأفغان، والبلوش، والأكراد، والعرب.
وكشفت المنظمة في تقرير لها زيادة كبيرة في أعداد الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق التي سجلت 48 حالة فقط، مع تنفيذ 3 إعدامات علنية شهدها أطفال.
وفي سياق متصل، قالت المنظمة إن هناك 67 سجيناً سياسياً وحقوقياً في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، تم تأكيد 22 حكماً منها من قبل المحكمة العليا.
وأشار المدير التنفيذي للمنظمة، محمود أميري مقدم، إلى أن هذه الأحكام صدرت، غالباً، بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب ودون محاكمات عادلة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، والقوانين الإيرانية.
وأضاف: "تشكل اتهامات تتعلق بالمخدرات نسبة أكثر من نصف حالات الإعدام في يوليو/ تموز الماضي، تليها جرائم القتل العمد، مع وجود أحكام بسبب التهم السياسية والتجسس".
وقال أميري مقدم "تشكل اتهامات المخدرات 54% من حالات الإعدام في يوليو، تليها جرائم القتل العمد بنسبة 40%، مع وجود بعض الإعدامات بتهم الاغتصاب، والتمرد المسلح".
وأضاف: "في الأشهر السبعة الأولى من 2025، أُعدم 716 شخصاً، وكانت المخدرات السبب الرئيس للإعدام (347 حالة)، تليها جرائم القتل (310 حالات)".
وتأتي هذه الأرقام وسط تحذيرات الأمم المتحدة من تصاعد معدلات الإعدام في إيران، ودعوات لوقف هذه الممارسات فوراً.
وفي الوقت الذي تواصل فيه السلطات قمع المعارضة والناشطين، دعت منظمات حقوقية المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على النظام الإيراني لوقف موجة الإعدامات المتصاعدة.
