في ظل المحادثات الجارية بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركاء دوليين، برزت خطة جديدة مثيرة للجدل حول إعادة إعمار غزة بعد الحرب، تهدف إلى تحويل القطاع المحاصر إلى منتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا والصناعات الحديثة تحت إشراف أمريكي مباشر لمدة 10 سنوات على الأقل.
الخطة، التي اطّلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، تقترح إعادة توطين مؤقتة لكل سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، إما عن طريق رحيل "طوعي" إلى دول أخرى، أو البقاء في مناطق محمية داخل القطاع أثناء عمليات إعادة الإعمار.
ويُعرض على مالكي الأراضي رمز رقمي مقابل حقوق إعادة تطوير ممتلكاتهم، يمكن استخدامه لتمويل حياة جديدة خارج غزة أو استبداله بشقة ضمن 6 إلى 8 مدن ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي يُخطط لبنائها في القطاع.
كما يقترح المشروع منح كل فلسطيني يختار الرحيل مبلغ 5000 دولار نقدًا، إضافة إلى دعم لتغطية أربع سنوات من الإيجار وسنة من الغذاء.
وتقدر الخطة أن كل مغادرة فردية ستوفر للخطة حوالي 23 ألف دولار مقارنة بتكاليف توفير المأوى المؤقت والخدمات الأساسية لأولئك الذين يبقون في المناطق المحمية.
تسمى الخطة Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (GREAT Trust)، وطوّرها مجموعة من الإسرائيليين المؤسسين لصندوق Gaza Humanitarian Foundation بالتعاون مع فريق مالي سابق من Boston Consulting Group، وتشير الوثائق إلى أن المشروع يعتمد على استثمارات عامة وخاصة في "مشروعات ضخمة" تشمل مصانع سيارات كهربائية، ومراكز بيانات، ومنتجعات شاطئية، وشققا سكنية شاهقة، دون الاعتماد على التمويل الحكومي الأمريكي رغم الجدل المحيط به.
تتوقع الخطة عوائد تصل إلى أربعة أضعاف الاستثمار الأولي البالغ 100 مليار دولار خلال عشر سنوات، مع إيرادات مستمرة "تولّد نفسها بنفسها".
وتصف الوثائق المشروع بأنه يُمكن أن يحقق ربحية كبيرة للمستثمرين، وهو ما يراه البعض متناقضًا مع المعاناة الإنسانية الراهنة في القطاع.
عقد ترامب مؤخرًا اجتماعًا في البيت الأبيض لمناقشة "كيفية إنهاء الحرب وما بعدها"، بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إضافة إلى صهر ترامب جاريد كوشنر، الذي أشرف على مبادرات الشرق الأوسط خلال فترة ولاية ترامب الأولى؛ ولم يُعلن عن أي نتائج رسمية للاجتماع، لكن المشاركين وصفوا الخطة بأنها "شاملة".
ظهرت منذ بدء الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، عدة مقترحات لإعادة إعمار غزة وإدارتها، شملت إنشاء "مناطق خالية من حماس" تحت حماية إسرائيلية أو إدارة مؤقتة للأمم المتحدة كما اقترحت إدارة بايدن.
كما قدمت السلطة الفلسطينية ومصر والإمارات خططًا لتشكيل حكومة من تكنوقراط فلسطينيين ممولة من دول الخليج، مع تدريب أفراد الشرطة السابقة في غزة لتوفير الأمن بعد نزع سلاح حماس.
إلا أن كلًا من إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا بشكل صريح نقل السكان الفلسطينيين مؤقتًا ضمن أي خطة عربية، مؤكدتين ضرورة السيطرة الأمنية الكاملة على القطاع.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة نزع سلاح حماس واستعادة جميع الرهائن، ورفض أي إدارة مستقبلية للقطاع من قبل السلطة الفلسطينية، وكذلك فكرة الدولة الفلسطينية.
ومع سيطرة الجيش الإسرائيلي على 75% من غزة، أقرّت تل أبيب بهجوم جديد للسيطرة على ما تبقى.
وفي الوقت نفسه، دعا بعض اليمينيين المتطرفين في الحكومة، مثل وزير المالية بزاليل سموتريتش، إلى الاحتلال الدائم لغزة وفتحها للهجرة الطوعية على الحدود الإسرائيلية، معتبرين أن القطاع يجب أن يبقى تحت سيطرة إسرائيل إلى الأبد.
وبين خطة ترامب الطموحة لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" وخطط عربية لإدارة القطاع، يظل مستقبل مليوني فلسطيني معلقًا بين إعادة الإعمار، الترحيل المؤقت، والسيطرة الإسرائيلية، وسط حسابات ربحية كبيرة للمستثمرين وقرارات سياسية حاسمة على أعلى مستوى في واشنطن وتل أبيب.
