مفوض الأونروا: الوضع الإنساني في قطاع غزة في غاية السوء
عززت التطورات الأخيرة في سوريا المخاوف من احتمالات اتجاه البلاد نحو مخاطر حقيقية، تتمثل في التدخل الخارجي، كما رفعت وتيرة التحذير من التقسيم، ومن "حروب الوكالة" التي تصب في مصالح القوى ذات التأثير والنفوذ في سوريا.
وكما أدت الهجمات الدامية التي طالت الساحل السوري في 7 مارس الماضي، إلى ارتفاع أصوات تطالب بالحماية الدولية، أدت الهجمات على مناطق تقطنها أغلبية من أبناء الطائفة الدرزية في ريف دمشق، والسويداء، إلى المناشدات ذاتها.
وترافقت كل تلك الهجمات مع تصريحات لمسؤولين في تركيا أو روسيا أو الولايات المتحدة أو إسرائيل، بدت كأنها تضع "خطوطاً حمراء" وحدوداً للمعارك، ولمناطق النفوذ.
كثير من التصريحات إزاء ما يجري في سوريا، كانت تبدو في صيغة قرار، وليس مجرد وجهات نظر في أزمة تشهدها "دولة ذات سيادة"، كان أكثر تلك التصريحات وضوحاً هو ما أطلقه مسؤولون إسرائيليون لم يكن آخرها ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، إذ قالا في بيان إن إسرائيل "لن تسمح للنظام الجديد في سوريا بإيذاء الدروز"، وأكدا أنه في حال أذاهم "ستؤذيه إسرائيل".
ذلك التصريح كان متزامناً مع "تحرك عملي" إسرائيلي تمثل بتوجيه ضربة جوية قرب قصر الشعب الرئاسي، ولمزيد من الوضوح أعلنت إسرائيل أن تلك الضربة هي "رسالة إسرائيلية" إلى النظام في دمشق، حسبما قال وزير الدفاع الإسرائيلي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تدعم حكومته سلطة دمشق، استخدم تعبير "لن نسمح" ذاته، ولكن بخصوص جزء آخر من سوريا هو الشمال، حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أمريكياً.
أردوغان قال إن أنقرة "لن تسمح بفرض أمر واقع في المنطقة، وإنها لن تقبل بأي محاولة لتهديد استقرار سوريا"، وذلك تعليقاً على مؤتمر جامع نظمته القوى الكردية ودعت فيه إلى اللامركزية، بل إن أردوغان وصف تلك الدعوات بأنها "حلم بعيد المنال ولا مكان لها في واقع سوريا".
وكان وزير الخارجية التركي أعلن أن بلاده لا تقبل أي سلاح خارج الحكومة السورية، وأنها "لن تسمح بالمس بسيادة سوريا".
تبرأت حكومة دمشق من التنظيمات التي شنت هجمات على الساحل السوري وُصفت بأنها الأعنف والأكثر دموية، وارتكبت جرائم وصفتها تقارير حقوقية بأنها وصلت حد "الإبادة الجماعية".
كذلك تبرأت من التنظيمات التي توعدت بجرائم طائفية، وشنت تلك الهجمات بالفعل، على مناطق تقطنها غالبية من الطائفة الدرزية في ريف دمشق.
لكن تلك الهجمات أثارت انتقادات حادة للحكومة، وتزايدت الاتهامات لها بالمسؤولية عن تلك الجرائم، خاصة أن وزير خارجيتها أسعد الشيباني قد أعلن قبل أيام أمام مجلس الشعب أن من إنجازات حكومته حل جميع التنظيمات ودمجها ضمن قوات الأمن والجيش.
ومع المخاطر المحدقة بالبلاد، يرى بعض السوريين أن ما يجري إنما هو "حروب بالوكالة"، إذ إن كل القوى ذات التأثير داخلياً، تدعمها قوة خارجية، من الشمال وإلى الجنوب، وثمة من يرى أن التأكيد التركي على "وحدة سوريا" يأتي من كونها تدعم حكومة دمشق وبالتالي تدعم سيطرتها على البلاد كلها، وهو أمر لا يهدده، حالياً، سوى المناطق التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" الذي ترى فيه تركيا عدواً يسعى لإقامة دولة على حدودها الجنوبية.
وفي مقابل ذلك التأكيد، تعلو التصريحات الإسرائيلية، بخصوص الجنوب، وكان تصريح وزير المالية الإسرائيلي لافتاً بهذا الشأن، حين أعلن أن "إنهاء حرب إسرائيل يتطلب جملة من الأهداف، أبرزها تقسيم سوريا".
