تدخل إفريقيا عام 2026 عند مفترق طرق حاسم، بعد سنوات شهدت صدمات خارجية متلاحقة، شملت تضخمًا مستوردًا، وتشديدًا عالميًا للسياسة النقدية، وتوترات جيوسياسية، وتشديدًا في شروط التمويل.
ولم تعد القارة أمام خيار الصمود فحسب، بل تواجه اليوم ضرورة اتخاذ قرارات استراتيجية حول الميزانيات، والصناعة، والطاقة، وسياسات التكامل الإقليمي، لتثبيت نمو مستدام وتعزيز السيادة الاقتصادية.
ووفقًا لتقرير مجلة "جون أفريك"، فإن هناك توافقاً متزايداً بين الاقتصاديين وصناع القرار ورجال الأعمال حول أن نهاية بعض النماذج الاقتصادية التقليدية تتطلب بناء نماذج جديدة تتكيف مع الظروف الراهنة.
وأوضح التقرير أنه مع تقلص المساعدات الخارجية وارتفاع كلفة الديون، تزداد أهمية توجيه الاستثمارات الأجنبية بكفاءة، وتنمية الادخار المحلي، وتأمين أطر الاستثمار، لإيجاد قيمة مضافة داخل القارة.
من جانبه، يؤكد سعيد إبراهيم، المدير العام لمركز الدار البيضاء المالي، أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بيئة مستقرة وشفافة ومتكاملة.
ويضيف: "لظهور مشاريع مستدامة، يجب تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز البنية التحتية، ووجود آليات لتخفيف المخاطر"، مشيراً إلى دور المركز كمنصة مركزية لتوجيه أكثر من 20 مليار دولار من المشاريع الاستثمارية في إفريقيا، بما يسهّل التمويل طويل الأجل للبنية التحتية والتحول الاقتصادي.
ولتحقيق احتياجات التنمية المستدامة، البالغة نحو 194 مليار دولار سنويًا حتى 2030، يوصي إبراهيم بتطوير أسواق مالية وطنية وإقليمية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوجيه الادخار المؤسسي نحو الصكوك والأسهم الخاصة، مع دعم الابتكار المالي والتمويل الأخضر لتعزيز نمو اقتصادي مرن وطويل الأمد.
في هذا الإطار، تعتبر ساحل العاج نموذجًا رائدًا، فبحسب وزيرة الاقتصاد نالي كابا، فإن نسبة الدين العام تبلغ نحو 59% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن الإدارة الحذرة للديون، مع نجاح إصدار سندات اليورو في مارس آذار 2025، تعكس ثقة الأسواق وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها دون الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية.
أما في السنغال، وفق الاقتصادي سيرينغ موسى ديا، فإن التنويع في مصادر التمويل، عبر السوق الإقليمية لمنطقة الأوموا والتمويل الإسلامي والسندات الخضراء، يصبح حاسمًا، مع الحفاظ على حوار منتظم مع صندوق النقد الدولي لتجنب أي إعادة هيكلة محفوفة بالمخاطر.
يبقى التمويل محورًا أساسيًا كذلك في قطاع الطاقة، إذ يشير وزير المناجم والنفط والطاقة في ساحل العاج، مامادو سانغافوا كوليبالي، إلى أن صعوبة الحصول على التمويل تشكل أكبر عقبة أمام استكشاف وإنتاج النفط، سواء بالنسبة للشركات الكبرى أو المتوسطة أو حتى الدول نفسها.
وسلط الضوء على أهمية إطلاق البنك الإفريقي للطاقة في نيجيريا عام 2026، بما يتيح إطارًا حوكميًا شفافًا ويعزز الاستثمار.
وفي قطاع المعادن، تسعى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إعادة التوازن في شراكاتها الدولية.
ويؤكد غي روبرت لوكاما، رئيس مجلس إدارة شركة جيسامين، أن الهدف هو زيادة القيمة المحلية المستفادة من الموارد المعدنية من خلال تطوير المصافي وعمليات التسويق وبناء الكفاءات المحلية، مع الاستفادة من شراكات الولايات المتحدة دون إقصاء الصين.
وفي غرب إفريقيا، تشير دجاريا تراوري من شركة إنديفور مينينغ إلى أن محتوى القيمة المحلي أصبح محورًا أساسيًا، مع إصدار قوانين وتشريعات جديدة تهدف إلى بقاء أكبر نسبة ممكنة من القيمة المستخرجة داخل الدول المستفيدة، وتعزيز دمج الموردين المحليين ضمن سلاسل القيمة.
يعد الأمن الغذائي أولوية استراتيجية، وفق ريتا ماريا زنِبر، الرئيسة التنفيذية لشركة ديانا هولدينغ.
وتشير إلى أن الاستثمار في الموارد المائية والطاقة المتجددة، والتصنيع المحلي، والبنية اللوجستية، يعد ضروريًا لتعزيز الاستقلال الغذائي في مواجهة الجفاف المستمر والضغوط المناخية.
وترى أن عام 2026 سيشهد مرحلة إعادة هيكلة استراتيجية للقطاع الزراعي والصناعي الغذائي في إفريقيا.
بدوره، يؤكد الباحث سيباستيان آبيس أن الاستقلال الغذائي الكامل غير ممكن في أي دولة، وأن إنتاجًا محليًا مدعومًا بالتجارة الدولية هو السبيل لتلبية الطلب المتنامي الناتج عن النمو السكاني وارتفاع الطبقة المتوسطة.
ويشير إلى أن تعزيز الإنتاجية وربط الإنتاج المحلي بالسوق الإقليمي يتطلبان تطوير قطاع التصنيع الزراعي والبنية التحتية، لا سيما شبكات التبريد وسلاسل الإمداد.
ويبرز في المجال الرقمي التحدي المزدوج: تعزيز البنية التحتية الرقمية وضمان السيادة الرقمية.
ويؤكد إبراهيم با، المدير السابق في ميتا، أهمية الاستثمار في شبكات الاتصال الإقليمية والتعاون لتجنب مبادرات كل دولة على حدة.
بينما ترى الوزيرة المغربية أمل الفلاح السغروشني أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة تطوير اقتصادي ونفوذ ناعم، عبر برامج تدريبية مثل مشروع «African Women in Tech and AI».
ويشدد فيفيك بدريناث، المدير العام لـ GSMA، على ضرورة تغذية نماذج الذكاء الاصطناعي ببيانات محلية: "حاليًا، 0.02٪ فقط من البيانات المستخدمة في النماذج تأتي من لغات إفريقية".
كما يوصي بتوحيد الجهود الإقليمية وتنسيق الأطر التنظيمية لتعزيز الخدمات الرقمية، بما في ذلك الدفع عبر الهاتف المحمول، السحابة، والأمن السيبراني.
تعد التكاملية الاقتصادية أولوية رئيسية، وفق كريم العيناوي، رئيس مركز السياسات الجديد.
ويشير إلى أن نجاح المنطقة الحرة القارية الإفريقية (زليكا) يعتمد على تنويع العرض، وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود، وتوحيد اللوائح الجمركية.
ويؤكد سعيد إبراهيم أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق ممرات اقتصادية متكاملة، ستكون ضرورية لتحويل الزليكا إلى محفز فعلي للنمو الاقتصادي والإقليمي.
ويخلص التقرير إلى القول إن عام 2026 محطة استراتيجية لإفريقيا، حيث تتقاطع قضايا التمويل والطاقة والسيادة والتكامل، مشدداً على أن القرارات التي ستُتخذ هذا العام ستحدد قدرة القارة على تعزيز النمو، وتأمين الموارد، وتطوير الأسواق، وتفعيل سوق إفريقي موحد قادر على دعم اقتصاداتها.
وفي ظل هذه المرحلة، يصبح التخطيط الاستراتيجي، والتنسيق الإقليمي، وتفعيل أدوات التمويل والاستثمار المحلية والدولية، مفتاح النجاح لمستقبل اقتصادي أكثر استقراراً ومرونة.
