الأوروبيون يقترحون قيادة "قوة متعددة الجنسيات" في أوكرانيا
شهدت العاصمة المالية، باماكو، محادثات لوضع اللمسات الأخيرة لإنشاء بنك استثماري يجمع دول الساحل الأفريقي الثلاث، وهي: مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في مسعى لإرساء التكامل الاقتصادي بين هذه الدول.
واستقبل رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ورئيس كونفدرالية الساحل، الجنرال آسيمي غويتا، وفداً وزارياً من بوركينا فاسو والنيجر في خطوة جديدة لإنشاء البنك الكونفدرالي للاستثمار والتنمية.
وتمّ على هامش المحادثات إقرار النظام الأساسي للبنك؛ ما يعني إنشاءه رسمياً، في وقت تعرف فيه العلاقات بين نيامي وواغادوغو وباماكو تقارباً سياسياً وعسكرياً لافتاً.
خطوة مُهمّة
سيشكل البنك الاستثماري أداة لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي والربط الإقليمي بين الدول الثلاث التي تعاني أزمات أمنية وسياسية حادّة.
وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الأفريقية، إبراهيم كوليبالي، إنّ "إنشاء بنك استثماري خطوة مُهمّة بالنسبة لدول كونفدرالية الساحل التي تسعى إلى تحقيق استقلال اقتصادي عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وتعزيز جهودها الرامية لإنهاء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة".
وتابع كوليبالي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز": "إذا نجح البنك في تعبئة موارد مالية مهمّة لتطوير البنى التحتية وإطلاق مشاريع تشمل الزراعة والأمن الطاقي، فإن ذلك سيشكل نقطة تحوّل حقيقية بالنسبة للدول الثلاث المعنيّة".
وشدد على أنّه "لا يمكن الجزم بنجاح البنك أو فشله، لكن الفكرة في حدّ ذاتها تبدو مهمة خاصة في ظل الثروات الهائلة التي تحظى بها هذه الدول والتي تعد محلّ تنافس كبير بين قوى مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا".
فرص نجاح محدودة
بحسب الوفد الوزاري، الذي زار باماكو، فإن رأس مال البنك الاستثماري يبلغ نحو 500 مليار فرنك أفريقي أي حوالي 890 مليون دولار أمريكي؛ وهو رأس مال ستقوم الدول الأعضاء بتعبئته.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، قاسم كايتا، أنّه "رغم أن الهدف المعلن من طرف الدول الأعضاء بكونفدرالية الساحل الأفريقي نبيل في ما يتعلق بإنشاء البنك، فإنّ فرص النجاح تبدو محدودة لسبب بسيط وهو أن الوضع المالي والاقتصادي وحتى السياسي لا يسمح بتعبئة مثل هذه الموارد المالية".
ولفت كايتا، في تصريح خاصّ لـ "إرم نيوز"، إلى وجود مشكلة أخرى "تتصل بقدرة الدول الأعضاء على التوافق حول شخصية مناسبة لقيادة هذا البنك، إذ لم يتمّ بعد تعيين مسؤول عنه، لذلك أعتقد أنه من السابق لأوانه توقّع قدرة البنك على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث".
وذكر أن "موارد هذه الدول أيضاً لا تزال خارجة عن سيطرتها؛ الأمر الذي يثير تساؤلات جديّة حول طريقة تمويل هذا البنك وآليات عمله".
