تشهد مالي والنيجر حراكا سياسيا لافتا، يتزامن مع توسع سيطرة جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، الأمر الذي يضع حكومتي باماكو ونيامي أمام اختبار شرعية.
ولا يزال الجيش المالي عاجزًا عن تحقيق أي اختراق في محيط العاصمة باماكو التي تخنقها جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتفرض عليها حصارًا منذ أكثر من شهرين.
وقبل نحو سنتين، نجح عسكريون في الاستيلاء على السلطة بالقوة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو أيضًا، وتعهد هؤلاء باستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق "السيادة"، لكن هذه التعهدات باتت على محكّ حقيقي.
وعلّقت المحللة السياسية المتخصصة في الشؤون الأفريقية أسماء الحسيني، بأن "الوضع في مالي والنيجر شديد الخطورة، خاصة مع تقدم المتطرفين وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين نحو العاصمة المالية باماكو، والرسائل التي ترسلها بشأن رغبتها في الوصول إلى السلطة، ومغازلتها السكان، ودعوتهم إلى انتفاضة، وتهديدها للنيجر أيضًا".
وأضافت الحسيني لـ"إرم نيوز"، أن "النيجر تحاول مساعدة جارتها مالي، لكن الوضع شديد الصعوبة. وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين حذرت تركيا، التي تزوّد القوات الحكومية بمسيرات بيرقدار، وكذلك القوات الروسية، وبالتالي الأمور تسير إلى الأسوأ، وحتى اجتماع وزراء خارجية كونفدرالية الساحل الأفريقي لم ينجح في اتخاذ خطوات حقيقية لمقاومة هذا التمدد الكبير للجماعات الإرهابية"، وفق تعبيرها.
واستنتجت أن "هذا التحالف هشّ، خاصة بعد انسحاب القوات الفرنسية والأممية، ما يجعل الأحوال تسير إلى الأسوأ".
ورأت الحسيني، أن "ما يعقّد الوضع أن الحكومة العسكرية التي تولت الحكم بعد الانقلاب في مالي مشغولة بالحرب على أكثر من جبهة: جبهة مع المدنيين والأحزاب المطالبة باستعادة الديمقراطية، وجبهة ضد الانفصاليين في شمال البلاد بعد انهيار اتفاق المصالحة الموقع في الجزائر عام 2015".
وكانت الحكومات المنبثقة عن انقلابات عسكرية في مالي قد طردت القوات الغربية واستبدلتها بقوات روسية، يتبع بعضها مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية، وأخرى من الجيش الروسي.
واعتبر الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الإفريقية عمرو ديالو، أن "دول الساحل بشكل عام، وخاصة مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أمام تحدٍ صعب في ظل نجاح الجماعات المسلحة والمتطرفة في تحقيق مكاسب غير مسبوقة من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي وشنّ هجمات أكثر دموية".
وأضاف ديالو في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة في بوركينا فاسو فقدت 75% من أراضيها، ومالي عاصمتها مهددة بالسقوط، فيما يزداد الوضع الأمني تأزمًا، وهو أمر يضع بالفعل شرعية الحكومات المعنية أمام مفترق طرق".
واعتبر أن "على هذه الحكومات مراجعة سياساتها الأمنية، خاصة أنها تسببت في فراغ أحسنت الجماعات المسلحة استغلاله".
