مع دخول عام 2026، تواجه اقتصادات العالم تحديات متزايدة نتيجة الصراعات الإقليمية والضغوط العالمية والانتشار المتسارع للتكنولوجيا الجديدة؛ ما يفرض على كل دولة التعامل مع "مياه مضطربة" للاقتصاد العالمي.
وقد لخص أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي هذا التشاؤم بشكل دقيق، مشيرا إلى أن النمو العالمي لا يزال ضعيفا رغم تعديلات طفيفة على التوقعات نتيجة انخفاض حدة التقلبات وعدم وضوح المشهد التجاري.
وأوضح التقرير أن "عدم اليقين بشأن استقرار ومسار الاقتصاد العالمي حاد"، مشيرا إلى أن التغييرات في السياسات و"هشاشة الأسواق المالية" والضغط الهيكلي على القوى العاملة تجعل المخاطر "تميل نحو الجانب السلبي"، وفق مجلة "نيوزويك".
أدى إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية تحت مسمى "يوم التحرير" في أبريل/نيسان إلى اضطراب الأسواق، حيث دفعت الشركات لتكديس البضائع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ؛ ما أثار مخاوف من ركود محتمل بعد أشهر قليلة من توليه منصبه الثاني.
ورغم تعافي الاقتصاد الأمريكي جزئيا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثاني والثالث، فإن صدمات مثل التعريفات الجمركية وآثارها الممتدة إلى عام 2026 لا تزال تشكل خطرا.
وأشار الخبراء إلى أن سوق العمل يشهد تدهورا مع زيادة عمليات التسريح، فيما يغرق المستهلكون في الديون؛ ما يخلق "بيئة مسطحة" يمكن لأي صدمة أن تدفعها إلى أزمة، أبرزها انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي.
وتشكل أسهم الذكاء الاصطناعي ثلث مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من حيث القيمة السوقية، وكانت الاستثمارات في هذا القطاع مسؤولة عن أكثر من 90% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 2025، وفقا لخبير اقتصادي من جامعة هارفارد.
وحذر دين بيكر، المؤسس المشارك لمركز البحوث الاقتصادية والسياسية، من أن انهيار فقاعة الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى خسارة تريليونات الدولارات من ثروة الأسهم وانخفاض الاستهلاك، مع آثار ثانوية على أوروبا وبقية العالم، بينما ستكون الولايات المتحدة الأكثر تضررا.
في أوروبا، من المتوقع أن تنمو أكبر الاقتصادات بوتيرة أبطأ من المعدل العالمي البالغ 3.1%؛ ما يزيد احتمال تعرضها لربعين سلبيين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي.
تشمل هذه الدول فرنسا (0.9%)، وألمانيا (0.9%)، وإيطاليا (0.8%)، وسط مستويات ديون مرتفعة وعدم وضوح السياسة التجارية، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
بينما المملكة المتحدة، الأقل عرضة للتعريفات الجمركية بفضل الاتفاق مع ترامب في مايو، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 1.3% من 1.4% في يوليو.
ويشير الخبراء إلى أن أي جهود أوروبية لمعالجة العجز المالي بشكل مبالغ فيه قد تدفع بعض الدول إلى الركود، بينما أي تسوية في الحرب الأوكرانية يمكن أن توفر دفعة كبيرة للطلب على مستوى القارة.
أما الصين، فيظل اقتصادها هشا بعد أكثر من أربع سنوات على انفجار فقاعة العقارات، حيث لم يستقر القطاع بعد، ويستمر الاستثمار العقاري في الانكماش، بينما تتأرجح البلاد على حافة دوامة انكماش الديون.
وتعتمد بكين بشكل كبير على صادرات التصنيع، التي تواجه ضغطا إذا استمر انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة، وسط ضعف الاستهلاك المحلي رغم جهود الحكومة لتحفيزه.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 4.2% في 2026، مع استمرار هشاشة الاقتصاد.
من جهتها، تواجه روسيا، تباطؤا اقتصاديا حادا بعد سنوات من العقوبات والإنفاق الكبير المرتبط بالحرب على أوكرانيا.
ونما الاقتصاد الروسي بمعدلات كبيرة في 2023 و2024 بفضل صادرات الطاقة، إلا أن النمو تباطأ إلى 0.6% في الربع الثالث من 2025، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا متواضعا بحوالي 1% في 2026.
وتواجه روسيا خطرا متزايدا من تراكم الديون والعقوبات الجديدة؛ ما قد يدفع البلاد نحو انكماش شامل في حال استمرار الضغوط المالية والاقتصادية.
