تعاملت الصين مع العلاقة الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، في عام 2025، كقضية إستراتيجية حاسمة تتجاوز الدبلوماسية التقليدية، بل أصبحت مسؤولية كبرى يتوقف عليها استقرار الاقتصاد العالمي ومصير النظام الدولي.
فبالنسبة لبكين، يعد الحوار المستمر، والضبط الإستراتيجي للخلافات مع واشنطن، ليس جرد خيار سياسي؛ خاصة أن العام شهد سلسلة من التقلبات، بين توترات وتصعيدات محتملة إلى حوار متكافئ قائم على التفاهم المتبادل.
وبحسب "غلوبال تايمز"، فقد لعبت الدبلوماسية على مستوى رؤساء الدول دورًا محوريًا في توجيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين؛ إذ ساعدت الاتصالات المباشرة بين الزعيمين على وضع توافقات إستراتيجية أساسية توفر إرشادات لحل الخلافات ومواجهة التحديات، وتمنح الأسواق العالمية نوعًا من اليقين وسط التقلبات الاقتصادية.
ومن منظور بكين، فإن التعاون الاقتصادي مع واشنطن له أثر مباشر على الإنتاج العالمي والأسواق المالية وسلاسل التوريد، ومستوى معيشة الناس في مختلف القارات؛ ما يعني أن أي توترات في العلاقات التجارية بين القوتين تهدد بإحداث صدمات متتالية وسريعة في الاقتصاد العالمي؛ ما يبرز حجم المسؤولية الملقاة على عاتق صناع القرار الصينيين والأمريكيين على حدٍّ سواء.
وتؤكد الممارسة العملية أن تبسيط العلاقات الثنائية على أنها مجرد "تنافس" أو "صراع" هو قراءة مغلوطة للواقع، قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والسياسية، ليس بين الصين والولايات المتحدة فحسب، بل على صعيد الاقتصاد العالمي بأسره.
وفي هذا الإطار، تؤكد بكين أن التركيز على المصالح المشتركة والمستقبل الطويل الأجل هو السبيل الأمثل لتجنب الانقسامات، وفتح المجال لمبادرات تعاون اقتصادي واستثماري ثنائي مربح للطرفين، ومن خلال الحوار العملي والتنسيق الإستراتيجي، تسعى بكين إلى تحويل إدارة الخلافات مع واشنطن إلى نموذج مسؤول يعزز الاستقرار العالمي، ويطمئن الأسواق والمجتمع الدولي على حد سواء.
ويعتقد مراقبون أن بكين رأت، في عام 2025، أن إدارة العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة بحكمة ومسؤولية ليست رفاهية سياسية، بل حجر الزاوية لاستقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي.
