أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قرارًا احترازيًا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبته فيه بتبرير إحجامه عن إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عززت المحكمة العليا قرارها بتوسيع دائرة هيئتها من 5 قضاة إلى 9؛ وتضمن القرار دعوة نتنياهو للمثول أمام المحكمة، وتقديم أسباب امتناعه عن إصدار أمر بإقالة بن غفير من منصبه كوزير للأمن القومي.
وعبر منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، رد بن غفير على قرار المحكمة، قائلًا: "ليس لديكم أي سلطة. لن يكون هناك انقلاب".
وجاء قرار المحكمة بعد دعوة النائبة العامة، غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي إلى إصدار أمر، يُلزم رئيس الوزراء بتوضيح أسباب إحجامه عن إقالة بن غفير من منصبه.
وكتبت حينها أن بن غفير "يستغل منصبه للتأثير بشكل غير لائق على أنشطة الشرطة الإسرائيلية في أكثر مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات حساسية، وينتهك بذلك المبادئ الديمقراطية الأساسية".
وفي ضوء دعوة قادة الائتلاف نتنياهو إلى التمرد على قرار المحكمة العليا بشأن الالتماس المقدم لإقالة بن غفير، كتب القضاة في قرار المحكمة أنه "مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وخطورة القضايا التي يتعين البت فيها، وجدنا أنه من المناسب إصدار أمر بتوسيع تشكيل المحكمة إلى 9 قضاة".
