أثار إصرار النيابة العامة الإسرائيلية على إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير جدلًا واسعًا في تل أبيب، فرضه سعي الحكومة إلى تمرير تشريع جديد، يحصِّن الوزير المتطرف ضد محاولات عزله من منصبه.
وكشفت صحيفة "معاريف" محاولة حكومة تل أبيب تمرير تشريع في القراءتين الثانية والثالثة بالكنيست، يمنع المحكمة العليا من التدخل في قرار رئيس الوزراء بشأن التعيينات الوزارية.
واعتبرت الحكومة التشريع "حلًا أمثل" لتجميد مطالبة النائبة العامة، غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا بإصدار أمر إلى نتنياهو بإقالة بن غفير.
وبموجب التشريع المزمع تمريره في الكنيست، يصبح من حق الوزير المتهم بارتكاب جرائم الاستمرار في منصبه.
وتعتبر النيابة العامة إحجام رئيس الوزراء عن إقالة بن غفير أو حتى تقديم لائحة اتهام ضده "قرار مخالف للقانون والمنطق".
وتسعى النائبة العامة، غالي بهاراف ميارا، إلى تفعيل القانون ضد بن غفير، والحيلولة دون سن التشريع الجديد، الذي يمكن من خلاله تحصينه من الإقالة.
وأعلن بنيامين نتنياهو قبل أيام أنه لن يقيل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، مشيرًا إلى أن كل ما فعله الوزير كان بالتنسيق المباشر معه.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال إحدى جلسات الحكومة: "قلنا إنه لا يوجد تغيير في الوضع الراهن، والتغييرات التي يجريها بن غفير لا تخالف ذلك، كل شيء يتم بالتنسيق معي".
وردًا على أصوات معارضة لموقفه في مجلس الوزراء، قال نتنياهو: "إنه لأمر مُخجل حقًا، لن تتم إقالة الوزير بن غفير، انتبهوا لما تقولونه، كثيرًا ما تُجرى تحقيقات في الجيش الإسرائيلي بشأن حادثة ما، لكن ذلك لا يستوجب إقالة وزير الدفاع أو رئيس الأركان، وأنا أحيانًا أؤيدهم أيضًا، لا أحد يقتنع بهذا الكلام، أنتم تستخدمون حججًا واهية لإقالة بن غفير".
