أعلن جهاز الموساد الإسرائيلي تأييده "المبدئي" لإعدام السجناء الفلسطينيين، بموجب مشروع القانون الذي طرحه حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن موقف الموساد من القضية المثيرة للجدل، جاء خلال نقاش في جلسة سرية، عقدتها لجنة الأمن القومي، مساء أمس الاثنين، برئاسة عضو الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت" تسيفكا فوغل.
وخلال المناقشة التي تناولت مشروع القانون، أشار ممثل الموساد إلى أنه "مع وضع جميع الاعتبارات في الحسبان، ومن منظور واسع، نعلن تأييد المؤسسة الاستخباراتية مشروع القانون من حيث المبدأ".
وخلافًا لرأي المبادرين إلى سن التشريع، اشترط ممثل الموساد ضرورة إتاحة المجال أمام تقديرات السلطة القضائية، قائلًا: "نطلب ترك السلطة التقديرية للمحكمة".
وفي سياق جلسة نقاشية مماثلة الأسبوع الماضي، كشف ممثل عن جهاز الأمن العام "الشاباك" دعم الجهاز بشكل رسمي قانونًا يفضي إلى إعدام السجناء الفلسطينيين.
واستعرض ممثل "الشاباك" خلال الجلسة النقاشية تغيير نهج الجهاز تجاه قضية الإعدام، موضحًا أن القانون بمثابة "إجراء رادع ضروري".
وأوضح أن "سبب تغير الموقف ودعمنا اليوم هو أننا كنا نخشى في الماضي رد فعل حماس على قضية الرهائن، وكذلك الخوف من رد فعل السجناء".
واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه "حدث تغيير جذري في هذا المجال خلال العامين الماضيين، وبات الردع والسيطرة الأمنية كاملين".
من جانبه، اعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن أي تشريع لإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، سواء عبر الحقن السامة أو أي وسيلة أخرى، يُعد "جريمة حرب مكتملة الأركان".
وقال مدير النادي عبد الله الزغاري في حديث مع "إرم نيوز" إن تمرير القانون بالقراءة الأولى واستمرار خطوات تشريعه يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة الأسرى، ويكشف عن طبيعة التحريض الرسمي الإسرائيلي ضدهم.
