كشف ممثل عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" أن الجهاز بات يدعم رسميًا مشروع قانون يقضي بإعدام الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية، متخليًا عن تحفظاته السابقة بشأن ردود فعل حماس والفصائل المسلحة الأخرى.
وبحسب القناة الإسرائيلية السابعة، جاء إعلان الشاباك خلال مناقشات عقدت مساء الثلاثاء في لجنة الأمن القومي بالكنيست، برئاسة عضو الكنيست زفيكا فوغل.
وأوضح ممثل "الشاباك" أن هذا القانون يُعد إجراءً رادعًا وضروريًا، ويجب ترك تقدير تطبيقه للنظام، مشيرًا إلى أن إعدام الفلسطينيين يُشكل أثرًا رادعًا كبيرًا.
وأشار المسؤول إلى أن تغيير موقف الجهاز جاء نتيجة تراجع مخاوفه السابقة من ردود فعل حماس على الرهائن، وكذلك من ردود المعتقلين الأمنيين داخل السجون، مؤكدًا: "حدث تحول جذري خلال العامين الماضيين، وهناك ردع وسيطرة كاملة".
من جانبها، اعتبرت منظمة "نادي الأسير الفلسطيني" أن أي تشريع لإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، سواء عبر الحقن السامة أو أي وسيلة أخرى، يُعد "جريمة حرب مكتملة الأركان".
وقال مدير النادي عبدالله الزغاري في حديث مع "إرم نيوز" إن تمرير القانون بالقراءة الأولى واستمرار خطوات تشريعه يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة الأسرى، ويكشف عن طبيعة التحريض الرسمي الإسرائيلي ضدهم.
