أظهرت وثائق قضائية أن المحكمة العليا في إسرائيل قضت اليوم الأحد برفض مسعى الحكومة لإقالة المدعية العامة غالي باهراف-ميارا التي اختلفت مع الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول مدى قانونية السياسات التي ينتهجها.
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أجرى مجلس الوزراء تصويتا بحجب الثقة عن غالي باهراف-ميارا، مشيرا إلى خلافات جوهرية بين الحكومة والمدعية العامة، التي عينتها الحكومة السابقة.
لكن لجنة مؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة العليا قالت اليوم الأحد إنه لا يمكن تغيير الآلية المعمول بها لإنهاء فترة ولاية المدعي العام، وقضت بأن تصويت حجب الثقة الذي أجراه مجلس الوزراء باطل ولاغ.
وأظهرت الوثائق أنه بموجب الآلية المعمول بها لإقالة المدعي العام، يجب على الحكومة أن تستشير أولا لجنة مهنية عامة.
وأشار القضاة أيضا إلى عدد من المشكلات الإجرائية في إقالة الحكومة للمدعية العامة مما يعني بطلان هذا الإجراءات، قائلين إن باهراف-ميارا لا تزال تشغل منصبها بشكل قانوني.
وقبل الحرب على قطاع غزة، أطلقت حكومة نتنياهو عملية لإعادة هيكلة السلطة القضائية في إسرائيل.
وقال نتنياهو، الذي يخضع لمحاكمات بتهم فساد ينفيها، في ذلك الوقت إن العملية ضرورية لوقف تغول السلطة القضائية وتدخلها في صلاحيات البرلمان. وقال معارضون إنها محاولة لإضعاف أحد أعمدة النظام الديمقراطي الإسرائيلي.
