اليونيفل في لبنان: هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفرادنا وممتلكاتها منذ اتفاق نوفمبر
يبدو أن الهند والصين بصدد إعادة ضبط علاقاتهما، بعد سنوات من التوتر، وهو تحول قد يكون له أثر مباشر على التوازن السياسي والعسكري في الشرق الأوسط، حيث تتنافس القوتان الآسيويتان على النفوذ، والطاقة، والتجارة.
وبحسب موقع "المونيتور"، فإن زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى نيودلهي في أغسطس، تُعدُّ أول زيارة من نوعها منذ ثلاث سنوات، اختتمت باتفاق إطار من 10 نقاط مع مسؤولين هنود، بينهم وزير الخارجية س. جايشانكار، ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، وركّز الاتفاق على حل النزاعات الحدودية طويلة الأمد وإعادة تنشيط التعاون الثنائي.
خبراء سياسيون يرون في هذا التطور فرصة لتقليل حدة المنافسة بين نيودلهي وبكين في الشرق الأوسط، وقال توريك فرهادي، محلل مقيم في جنيف، لـ"المونيتور" إن "إعادة ضبط العلاقات الهندية-الصينية تصنف ضمن أهم التطورات في جنوب آسيا خلال العقدين الماضيين"، مضيفًا أن الخطوة قد تمهد الطريق لعرض مشترك للقوة الناعمة والتعاون في البنية التحتية والموانئ.
من جهته أكد المحلل تشيان فينغ من جامعة تسينغهوا لصحيفة "غلوبال تايمز" أن "العلاقات بين الصين والهند تحتوي على زخم داخلي نحو التحسن"، مشيرًا إلى أن التقارب الحالي يفتح المجال لتنسيق أكبر في مشاريع الطاقة والتجارة، وتقليل الاحتكاكات العسكرية في منطقة حيوية للأمن البحري والطاقة.
من جانبها ترى الهند في هذه الخطوة فرصةً لتجنب تهميشها أمام النفوذ الاقتصادي الصيني، خصوصًا في المشاريع اللوجستية والبنية التحتية، حيث تهيمن الشركات الصينية غالبًا على الصفقات الكبرى.
ومع ذلك، يُشكّك الكثيرون في ديمومة إعادة ضبط العلاقات، وقال أشوك سوين، أستاذ في جامعة أوبسالا بالسويد، إن التقارب "يعكس نقطة ضعف نيودلهي أكثر من كونه توافقًا استراتيجيًا حقيقيًا"، مضيفًا أن الهند قد تظل لاعبًا ثانويًا يعتمد على تدفقات الطاقة والتحويلات المالية، في ظل استمرار سيطرة بكين على الموانئ الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية الكبرى.
وترى مصادر مطّلعة أن المشروعات الاستراتيجية مثل الممر الاقتصادي الهندي -الشرق أوسطي-الأوروبي (IMEC)، الذي أطلقته نيودلهي في 2023، تهدف لموازنة نفوذ الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق، وقال سي. راجا موهان، الباحث في معهد آسيا، إن "التعاون مع بكين قد يتيح للهند فرصًا أكبر للوصول البري إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط عبر ميناء تشابهار الإيراني"، بينما تتيح التنسيقات المشتركة تقليل المخاطر الأمنية والمنافسة المباشرة مع الصين في الموانئ الحيوية.
وفي السياق، يمكن لاستقرار العلاقات أن يعزز فاعلية منتديات متعددة الأطراف مثل "بريكس" و"منظمة شنغهاي للتعاون"، التي شهدت ضعف الأداء نتيجة الخلافات الهندية-الصينية والصراعات الإقليمية، وقال فرهادي إن تقارب نيودلهي وبكين قد يسمح لهذه المنصات بالتركيز على القضايا الأمنية والاقتصادية في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، يحذر محللون من أن الثقة المتبادلة لا تزال غير متوفرة بشكل كامل، خصوصًا بعد النزاعات الحدودية في لاداخ والمواجهات العسكرية السابقة، وأضاف سوين: "من دون اعتراف متبادل بالنفوذ والأدوار، قد يظل هذا التقارب هشًا ومحدود التأثير، وربما مؤقتًا".
وفي النهاية، إذا تحقق الاستقرار واستمر التقارب، فإن الهند والصين قد تتحولان من منافسين إلى شريكين استراتيجيين في إعادة تشكيل الأمن والتجارة في الشرق الأوسط؛ ما قد يعيد رسم خريطة النفوذ السياسي والعسكري في المنطقة الحيوية للطاقة العالمية والتجارة الدولية.
