تعد الهدنة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا التي سعت إلى التوسط فيها واشنطن منذ سنوات مفتاحا للمصالح الأمريكية في هذا البلد الأفريقي الذي تهيمن على أغلبية موارده الصين، لكن كينشاسا بدأت في تعزيز التقارب أكثر مع الولايات المتحدة.
كان استيلاء المتمردين المدعومين من رواندا والمعروفين باسم حركة إم 23 على مدينة غوما، أكبر مدينة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في السابع والعشرين من يناير، "نقطة النهاية" لانهيار جهود الوساطة الأمريكية، وهي الحرب التي تعود بصفة خاصة إلى مجازر ارتكبت قبل عقود ما زالت ماثلة في الأذهان.
وبجانب الظروف العرقية والتاريخية والنفسية الكامنة وراء الصراع، فإن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية غني بالذهب والمعادن الأساسية المستخدمة في الهواتف المحمولة والمعدات العسكرية وبطاريات السيارات الكهربائية وفق تقارير مختصة قدرت على سبيل المثال، أن حركة إم 23 تجني ما لا يقل عن 800 ألف دولار شهريا من الضرائب المفروضة على معدن الكولتان، ومن المؤكد تقريبا أن هذه الأموال تُستخدم بعد ذلك لتمويل التمرد.
وتُظهِر أرقام هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن صادرات الكولتان في رواندا ارتفعت 50% بين عامي 2022 و2023، وهو ما يقول الخبراء إنه لا يمكن أن يأتي بالكامل من رواندا، وهو ما تنفيه الأخيرة.
ونجحت الوساطة الأمريكية الأنغولية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في منتصف عام 2024، فقد كانت خلية الاستخبارات التي أنشأتها الولايات المتحدة واللجنة المشتركة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا برئاسة أنغولا، والتي راقبت تنفيذ الأطراف لالتزاماتها بموجب الاتفاق، جهود مراقبة استندت إلى أدوات استخباراتية وأنشأت منتديات ملموسة لمناقشة التنفيذ أو عدم التنفيذ مع الأطراف.
غير أن اتفاق وقف إطلاق النار افتقر إلى القوة المتينة لردع أي طرف عن انتهاك شروطه؛ وهو ما يهدد المصالح الاقتصادية الأمريكية وخططها، ففي عام 2022، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا لإنشاء سلسلة توريد لبطاريات السيارات الكهربائية؛ ما يعكس اهتمامها بموارد النحاس والليثيوم والكوبالت في البلدين.
كما قامت الولايات المتحدة بتمويل إعادة بناء ممر السكك الحديدية لوبيتو، الذي سينقل المعادن من الكونغو وزامبيا وأنغولا على الساحل الغربي.
ويؤكد معهد الولايات المتحدة للسلام أهمية الموارد الطبيعية الوفيرة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والعديد من المعادن الحيوية للاقتصاد الأمريكي والأمن القومي التي سيستمر الطلب عليها في الارتفاع.
ويشمل ذلك الكولتان، والنحاس، والقصدير، والليثيوم اللازم للبطاريات، والإلكترونيات الاستهلاكية والإنتاج الدفاعي.
وتوضح مجموعة دراسة رفيعة المستوى تابعة لمعهد السلام الأمريكي، الأهمية الكبيرة للمعادن الأفريقية الحرجة بالنسبة للولايات المتحدة. ولهذا السبب تستثمر شركات التعدين الصينية في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عقود.
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، شكلت جمهورية الكونغو الديمقراطية والصين حوالي 70% و60% من الإنتاج العالمي من الكوبالت والمعادن الأرضية النادرة، على التوالي، في عام 2019. ووفقا لأحد الإحصاءات، فإن 15 من أصل 19 منجمًا نشطًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تديرها كيانات مرتبطة بالصين. يشير الجمع بين هاتين النقطتين من البيانات إلى أن الصين تتمتع بقوة سوقية لا تصدق، والتي تعمل كل من حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحكومة الولايات المتحدة على تنويعها وفق المعهد الأمريكي.
لكن الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتغذى على الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن الأساسية. وقد حدث هذا على مدى عقود من الزمان، وهو ما يجسد "لعنة الموارد". فبدلا من أن تعمل الموارد الطبيعية على تغذية التنمية، فإنها تؤجج الصراع، كما في هذه الحالة، حيث تعيش حركة إم 23 وغيرها على الموارد الطبيعية المستخرجة.
ويشكل النزاع رادعا؛ إذ في حين أن العديد من فرص التعدين الواعدة تقع بعيدا عن منطقة الصراع، فإن أي اضطرابات داخل البلاد تثير قلق المستثمرين الأمريكيين الذين يقررون ما إذا كانوا سيخاطرون باستثمارات مادية تقدر بمئات الملايين من الدولارات أو أكثر.
